علمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي غربي في العاصمة الفرنسية أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية تحضر لعقد اجتماع ثلاثي خلال الأسابيع القليلة المقبلة في لندن أو باريس لدراسة سبل متابعة تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 الخاص بانسحاب القوات «الأجنبية» من لبنان (وفق التعبير المستخدم في التقرير المذكور). وبحسب هذه المعلومات جاءت فكرة المؤتمر، في الأساس، من لندن التي أخذت تبدي اهتماما متزايدا بالوضع في لبنان.
وقال المصدر المشار إليه لـ«الشرق الأوسط» ان الاجتماع المرتقب «سينعقد في أي حال قبل أن يبدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن كتابة التقرير المطلوب منه إعداده حول ما تم تنفيذه من بنود القرار 1559. وعلم أن الاجتماع المنتظر سينعقد على مستوى الخبراء وتحديدا رؤساء أقسام الشرق الأوسط في وزارات الخارجية للدول الثلاث.
وبحسب هذا المصدر، فإن الدول الثلاث «تريد رسم استراتيجية واضحة للآليات والوسائل التي يمكن استخدامها لحمل السلطات السورية واللبنانية على تطبيق القرار الدولي». ولاحظ هذا المصدر أن مثل هذه الإستراتيجية «غائبة» في الوقت الحاضر ما يستدعي عملا مشتركا للتوصل الى موقف موحد.
ويدور نقاش بين العواصم الثلاث في الوقت الحاضر لمعرفة التوقيت الأكثر ملاءمة لصدور تقرير كوفي أنان عن الوضع في لبنان وتحديدا تقرير ما إذا كان من الأجدى صدور التقرير قبل الانتخابات النيابية في لبنان أم بعدها.
وأفاد المصدر الدبلوماسي الغربي أن ثمة «قناعة» بأنه من «الأجدى» أن يصدر القرار بعد الانتخابات «لأنه سيكون عندها وسيلة ضغط إضافية» على سورية. وتريد الأطراف الثلاثة، ومنها اثنتان (باريس وواشنطن) لعبتا دورا حاسما في استصدار القرار 1559، تنسيق مواقفها و«الدفع في اتجاه واحد» بخصوص القرار المذكور. وبحسب هذا المصدر، فإن واشنطن وباريس «على الموجة نفسها» إزاء تبعاته. ويقول هذا المصدر ان التناغم الفرنسي ـ الأميركي يعكس «رغبة مشتركة للعمل حول ملف تتقارب حوله مواقفهما المتباعدة بشأن العراق أو بشأن الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي».
وكشف هذا المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه العام للأطراف الثلاثة يكمن «في تحديد الوسائل الضاغطة» التي يمكن اعتمادها لحمل سورية على عدم التلكؤ في تنفيذ القرار المشار إليه بمعنى أنه «انتهى زمن الترغيب وحان زمن الوسائل الناجعة» للوصول الى الهدف الرئيسي الذي هو الانسحاب السوري من لبنان.
ونقلت المصادر المعنية أن سفير دولة كبرى في دمشق أفاد في تقرير دبلوماسي رفعه لإدارته المركزية أن السلطات السورية «تريد جديا التحرك في لبنان» سعيا منها لـ«تنفيس الضغوط الدولية» التي تمارس عليها.