أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط النظر في قضية تاجرة المخدرات المدعوة «الجبلية» ومساعدها وعدد من رجال الأمن والدرك المتابعين أيضا في نفس القضية إلى 12 من الشهر الجاري قصد الاستماع لتعقيب النيابة العامة على الدفوعات التي تقدم بها الدفاع.
وتتعلق الدفوعات «بعدم تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائي (الامتياز القضائي) لفائدة بعض عناصر رجال الأمن والدرك لصفتهم الضبطية» وكذا «ببطلان المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكونها غير مختصة بإنجاز هذه المحاضر» التي اعتبرها الدفاع غير سليمة من الوجهة القانونية وخارج الاختصاص الترابي للفرقة المذكورة على اعتبار أن المتهمين ينحدرون من مدينة سلا، مضيفا أنه تم أيضا خرق مقتضيات المسطرة الجنائية في ما يخص الاعتقال الاحتياطي وتفتيش المنازل.
وطالب الدفاع كذلك المحكمة اعتبار قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق باطلا لعدم تبليغه في الوقت القانوني من أجل الطعن فيه لما يشوبه من خروقات مسطرية (اجرائية) وكذا الاستدعاء الذي لا يتضمن فصول المتابعة فيما يخص رجال الأمن والدركيين والذي اقتصر فقط على ذكر التهمة الموجهة لهم. وطالب الدفاع أيضا برفع حالة الاعتقال عن المتهمين لانعدام حالة التلبس باعتبار الملف خاليا من وسائل الإثبات.
وكانت المحكمة قد رفضت خلال جلسة سابقة ملتمسا تقدم به دفاع فتيحة حمود الملقبة «الجبلية»، المتهمة الرئيسية، يقضي بمنحه مهلة إضافية من أجل الإطلاع على قرار الإحالة والتخابر مع موكلته حيث صرح الدفاع أن هذه الأخيرة لا تقوى على الكلام ومتابعة المحاكمة لأسباب صحية.
ويتابع في القضية 24 من رجال الأمن، و7 دركيين، بتهمة الارتشاء، فيما تتابع «الجبلية» ومساعدها عبد العزيز بلحسن الملقب «الضب» بتهم تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات والإرشاء في حق موظفين عموميين بغية السماح بترويج المخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استقدام الشاهد في هذه القضية نور الدين بلكيول الملقب «دراكولا» الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بسجن مدينة سيدي قاسم بعد ترحيله من السجن المحلي بسلا.
وحسب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد تم إلقاء القبض على فتيحة حمود، 40 سنة، (من مواليد الرباط) أواخر اغسطس (آب) الماضي بالدار البيضاء، وهي بدون سوابق قضائية، وسبق أن صدرت في حقها عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات على نطاق واسع.