طلب النائب العام الموريتاني احمد ولد مولاي احمد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 17 شخصا، من ضمن 191 متهما تجري محاكمتهم بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام الدستوري، امام محكمة مختلطة تضم قضاة مدنيين ومحلفين عسكريين في قاعدة (واد الناقة) العسكرية تبعد 50 كلم إلى الشرق من العاصمة نواكشوط.
ويتصدر المطلوبين بالإعدام الرائد صالح ولد حننا العقل المدبر المفترض لثلاث محاولات انقلابية فاشلة جرت في موريتانيا خلال عامي 2003 ـ 2004، وتضم القائمة أيضا النقيب عبد الرحمن ولد ميني الضابط في لواء المدرعات وتسعة متهمين آخرين تجري محاكمتهم غيابيا بينهم الرائد محمد ولد شيخنا زعيم تنظيم فرسان التغيير العسكري المنشق والمصطفى ولد الإمام الشافعي رجل الأعمال الموريتاني الأصل الذي يعمل مستشارا لرئيس جمهورية بوركينافاسو.
وطالب النائب العام أيضا في ختام مرافعة طويلة استغرقت يومين قبل أن تنتهي في وقت متأخر من مساء أول من أمس الحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على 49 شخصا، بينهم عدد من كبار الضباط في قيادة الأركان ولواء المدرعات والهندسة العسكرية والطيران، إضافة إلى 12 مدنيا وجه لهم الادعاء العام تهمة التواطؤ مع الانقلابيين.
وتضمنت طلبات النائب العام إنزال عقوبة السجن النافذ 5 سنوات على 3 من أقطاب المعارضة بينهم الرئيس السابق ومرشح المعارضة الخاسر في انتخابات الرئاسة الأخيرة محمد خونا ولد هيدالة. وتقول السلطات الموريتانية إن المعارضين الثلاثة قدموا أموالا لزعيم الانقلابيين الرائد صالح ولد حننا لتنفيذ خطة جديدة لقلب نظام الحكم جرى الكشف عنها في أغسطس (آب) من العام الماضي.
ووصف النائب العام الانقلابيين بالقتلة، وقال إنهم أشاعوا الفوضى و القتل والتخريب والدمار في العاصمة خلال المحاولة الانقلابية العنيفة التي جرت في الثامن والتاسع من يونيو (حزيران) 2003، وهي المحاولة التي أدت حسب حصيلة رسمية إلى مقتل ستة عشر شخصا، بينهم قائد أركان الجيش واصابة عشرات الاشخاص بجروح متفاوتة.
وفي ردة فعل عفوية ضجت قاعة المحاكمة التي تتسع لحوالي 400 شخص ببكاء ونواح نساء المعتقلين وأقاربهم، وقالت سيدة تم إسعافها بعد إغماءة قصيرة لـ«الشرق الأوسط» إنها «تشعر بالحزن وبالعجز عن الحركة لان النائب العام يريد لها أن لا ترى ابنها البكر بعد اليوم»، وستستمع هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع والشهود والى المتهمين من جديد قبل النطق بالحكم النهائي في القضية.