ظل قانون الانتخاب الذي تعده الحكومة اللبنانية محور المواقف السياسية امس، حيث اعلن وزير الدولة ألبير منصور ان مشروع القانون سيكون جاهزاً للبحث في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الثاني عشر من الشهر الحالي او في الجلسة التي ستليها بعد اسبوع. وأكد وزير التربية والتعليم احمد سامي منقارة القريب من رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي ان الحكومة تعمل لقانون يضمن صحة التمثيل والعيش المشترك. فيما برز موقف لافت للنائبة بهية الحريري، شقيقة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اكدت فيه ان «لا احد يلغي احداً. وانما الناس هي التي تلغي وهي التي تثبت». كما حذر الوزير السابق النائب نجيب ميقاتي من ان «استمرار الاجواء السياسية غير الصحية التي نشهدها حالياً سيضع البلاد مجدداً على حافة انهيار سياسي، اذا لم يستدرك الامر جميع المعنيين، موالين ومعارضين».
وكانت النائبة الحريري قد استقبلت امس في دار العائلة في مجدليون (جنوب لبنان) وفوداً بلدية وشعبية وعرضت معها شؤوناً مطلبية انمائية وخدماتية وتربوية واجتماعية. وتطرق الحديث خلال اللقاء الى موضوع قانون الانتخاب العتيد، فرأت «ان التوجه بالنسبة لهذا القانون ليس واضحاً حتى الآن». وقالت: «ارى ان الامور تزداد تعقيداً، فالدوائر الوسطى ليست محببة عند كثير من اللبنانيين. والعودة الى القضاء كدائرة لا نعرف نتائجها. وموضوع النسبية معقد ويحتاج الى شرح وتدريب. لكن سواء كانت الدوائر صغيرة ام كبيرة، فإننا لا نستطيع الخروج من امتدادنا الطبيعي والتواصل اليومي حياتياً واجتماعياً، لأن التقسيم الاداري تقسيم مؤقت فيما المسؤولية نعتبرها على مستوى الوطن». وشددت النائبة الحريري على «ان علينا ان نتحاور في ما بيننا نحن اللبنانيين بل ونوسع دائرة الحوار والنقاش والتواصل من دون اي لبس»، لافتة الى «ان لا احد يلغي أحداً. وانما الناس هي التي تلغي وهي التي تثبت. والشعب اللبناني ـ موالاة ومعارضة ـ على درجة عالية من الوعي والتنبه لدقة المرحلة. وهو متمسك بثوابته الوطنية والقومية».
وافادت الحريري: «نحن بانتظار صدور القانون. وقبله وبعده عملنا واحد ولا يتغير بالتواصل والنقاش والمسؤولية والهم الوطني. ولن نتخلى عن مشروع بناء الدولة الذي بدأه الرئيس رفيق الحريري لأنه الاساس بالنسبة لنا. فنحن خارج الحكم لكننا داخل المسؤولية الوطنية».
وفي حديث الى وكالة «الانباء المركزية» اللبنانية غير الرسمية، قال وزير الدولة البير منصور رداً على سؤال حول امكان توسيع جبهة المعارضة لتشمل الرئيس الحريري: «اساساً ان الصمغ الحقيقي الذي يجمع المعارضة عملياً وفعلياً هو الرئيس الحريري. وبقاؤه وراء الستار ليس الا عملية مناورة. وما يحصل ليس توسعاً للمعارضة بل هو اعلان عما كان مخفياً. وبالتالي هذا الامر لم يفاجئ احداً. وقد سبق للنائب وليد جنبلاط ان اعلنه في لقاء البريستول».
وعما اذا كانت السلطة منزعجة من تماسك المعارضة او من توجه الحريري نحو المعارضة، قال منصور: «لا شيء جديداً كي تنزعج الحكومة، فهي على علم بهذا الموضوع من قبل ولم نفاجأ. وبالتالي لا يوجد ردة فعل سلبية او ايجابية».
من جهته، قال النائب نجيب ميقاتي امس: «نحن على بعد اقل من اربعة اشهر من موعد اجراء هذه الانتخابات، فيما السؤال المشروع المطروح هو: من يتحمل مسؤولية الوقت الضائع في سجالات عقيمة واتهامات ملّ اللبنانيون سماعها وصولاً الى سلق مشروع قانون الانتخابات في الربع ساعة الاخيرة؟». واعتبر ميقاتي «ان اسلوب الحكومة ورئيسها (عمر كرامي) تحديداً في الرد على الانتقادات التي تدعو الى اداء على مستوى تحديات المرحلة، يزيد التشنج الحاصل بدل ان يكون عاملاً مساعداً على استيعاب المواقف والانتقادات واخذ الايجابي منها في الاعتبار».
وفي الاطار نفسه، قال النائب السابق تمام سلام بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية امس الشيخ محمد رشيد قباني: «احب ان اشير الى موضوع اثرته في الماضي يتعلق ببيروت ودعوتي الى التوازن في التمثيل فيها لانها العاصمة، فإن هذا التوازن غير مؤمن اليوم». واضاف: «ان المسلمين يشعرون بغبن لان تمثيلهم بتسعة نواب مقابل عشرة للمسيحيين غير عادل في موازاة القوة الناخبة التي تمثل فوق الخمسين في المائة عند المسلمين... إنني اتفهم ظلامة اخواننا المسيحيين في بيروت الذين يعتبرون ان نوابهم لم تتسن لهم الفرصة لانتخابهم. ويجب ان يلحظ القانون الجديد تقسيماً او اي حل لهذا الموضوع. وانا اشعر مع اخواني المسيحيين، واقول نعم يجب ان يكون النواب المسيحيون لبيروت منتخبين من المسيحيين وليس فقط من المسلمين». ودعا سلام «المسيحيين في بيروت الى المشاركة في الانتخابات وعدم البقاء في بيوتهم والاقدام على قول رأيهم».
وعقد النائب جهاد الصمد مؤتمراً صحافياً في منزله في طرابلس بشمال لبنان، اعلن فيه رفضه القضاء كدائرة انتخابية.
وصدر عن تيار «القوات اللبنانية» المحظورة بيان انتقدت فيه رفض النائب قبلان عيسى الخوري اعتماد القضاء كدائرة انتخابية وقوله أن الانتخابات في بشري (شمال لبنان مسقط رأس قائد «القوات اللبنانية» المحظورة سمير جعجع) «ستحصل بالدم» بحسب تعبيره.
وقال النائب بيار الجميل بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة المكلفة من الحركة الاصلاحية الكتائبية اعداد اقتراح قانون للانتخابات النيابية: «ان الاقضية التي اعتمدت على الدوام كدوائر انتخابية تشكل طبيعياً الواقع الشعبي في لبنان، وان القضاء هو الاكثر تمثيلاً للارادة الشعبية اللبنانية».