لا تتجاوز النفقات الإجمالية في مجال الصحة بالمغرب 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 5% فقط من مجموع الموازنة العامة للدولة. ولا تتحمل الدولة إلا 25% من نفقات العلاج في حين يتحمل المواطن 54% ولا يستفيد من التغطية الصحية سوى 15% من مجموع السكان.
معطيات مقلقة ، كشف عنها في لقاء نظمه فريق التحالف الاشتراكي بالغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين) حول شروط وإمكانيات تطبيق مدونة (قانون) التغطية الصحية الإجبارية لتدارس ايجابيات واكراهات تنفيذ مقتضيات القانون الصحي الجديد بالمغرب. وكان العاهل المغربي، قد ترأس أول من أمس، مراسيم التوقيع على ميثاق تفعيل مدونة التغطية الصحية الاساسية ، ووقع عليها كل من الوزير الاول (رئيس الوزراء) ورئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ، والامناء العامون لاكبر الاتحادات العمالية في المغرب.
واعتبر المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي جمع اعضاء مجلسي النواب والمستشارين وممثلين عن احزاب التحالف، وكوادر ممثلة للمؤسسات الوزارية والصناديق الاجتماعية، والنقابات وكل القطاعات المعنية بالموضوع، ان مدونة التغطية الصحية الاجبارية بالمغرب خطوة سياسية جريئة نحو اقرار مبدأ العدالة الاجتماعية، لكنهم ابدوا تخوفات من صعوبة تنفيذ مقتضياتها امام التحديات الكثيرة والاكراهات الضاغطة التي ستواجهها.
فبالاضافة الى ضعف الموازنة المخصصة لهذا القطاع، يسجل ايضا، ضعف المؤسسات العلاجية ومنظمات التمويل التي اسندت اليها مهمة تدبير هذا النظام وعلى رأسها، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
فوضعية صناديق التمويل، تستدعي تدخلا استعجاليا، لضخ حصة مالية استثنائية من قبل الدولة، وايجاد حل لاشكالية المتقاعدين المعنيين بتعميم الانخراط في اطار القانون الجديد، خاصة ان فئة المتقاعدين مرشحة للارتفاع.
ومن اجل تحقيق هدف توسيع قاعدة المؤمنين، وزيادة نسبة المستفيدين الى 30% في المرحلة الاولى، سيكون على الدولة الرفع من واجبات الاشتراك بما يناهز 995 مليون درهم، اي بزيادة 3254 مليون درهم تضاف الى 670 مليون درهم المبرمجة في موازنة السنة المالية الحالية (2005).
وحسب مصادر رسمية ، يتوقع ان يكلف التمويل الاجمالي للمنظومة الصحية المغربية حوالي 18 مليار درهم سنويا اي ما يعادل 600 درهم لكل فرد سنويا، مع الاشارة الى ان الاسر المغربية ستظل تتحمل نسبة 54% من النفقات الاجمالية لهذه المنظومة الصحية. وسيتم الرفع من واجبات الاشتراك من 4% المعمول بها حاليا الى 5% ستتحمل الهيئة المشغلة 50% بينما يتحمل المؤمن 50% المتبقية، وذلك بالنسبة للتأمين الاجباري عن المرض في القطاع العام والذي اسند الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتتضمن سلة العلاجات تحمل نفقات العلاج المستندة الى التعرفة الوطنية بنسبة 100% بالنسبة للامراض طويلة الامد. و100% بالنسبة لنفقات الاستشفاء في مؤسسات العلاج العمومي و90% من النفقات المدفوعة برسم الاستشفاء في مؤسسات العلاج الخاصة و70% من الثمن العمومي للادوية.
اما بالنسبة لنظام التأمين الاجباري عن المرض في القطاع الخاص، فيستند الى مبدأ التطبيق التدريجي لسلة العلاجات بالنسبة للاشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وافراد عائلاتهم وكذا المتقاعدين الذين لا يتوفرون على مبلغ معاش يفوق 70% من الحد الادنى للاجر المعمول به في القطاع التجاري والصناعي، وكذا القطاع الفلاحي، مع الاشارة الى ان اصحاب المعاشات الذين لا يتوفرون على هذا الشرط سيستفيدون من نظام المساعدة الطبية. ويرتكز سيناريو تمويل هذا النظام على واجبات الاشتراك تقدر بـ 4% من مجموع الاجر الذي يتقاضاه الاجير (الموظف او العامل) موزعة بالتساوي بين الاجير والمشغل، وواجب اشتراك يقدر بـ 1% تلتزم بها جميع المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتشمل سلة العلاجات خدمة صحية تتعلق بالاستشفاء وتحمل نفقات الامراض الطويلة الامد وتتبع الوضع الصحي للمرأة والطفل الى غاية 12 سنة. وقد تم تحديد نسبة استرداد مصاريف هاته العلاجات المنجزة في مؤسسة العلاج العمومية في 90% من التعريفة الوطنية الجاري بها العمل، ونسبة 70% بالنسبة للعلاجات المنجزة في مؤسسات العلاج الخاصة.
وتتضمن مدونة التغطية الصحية الاساسية ، نظامين: نظام التأمين الاجباري عن المرض الذي سيدخل حيز التطبيق هذه السنة ونظام المساعدة الطبية بالنسبة للاشخاص المعوزين والذي تقرر تاجيله الى السنة المقبلة (2006)، اضافة الى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المحدثة طبقا لاحكام القانون الجديد، وقد اسندت اليها مهمة التأطير التقني للتأمين الاجباري عن المرض، وكذا تدبير الموارد المالية لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.