تواصل لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) اليوم مناقشة مشروع قانون يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وأميركا، وذلك بعد طلب تقدم به بعض نواب فريق العدالة والتنمية (الاسلامي المعارض) الذي ارتأى الليلة قبل الماضية تأجيل المناقشة الى حين الاطلاع على مضامين الاتفاقية المثبتة في حوالي أزيد من 1500 صفحة.
وفي السياق قال الطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشوون الخارجية والتعاون إن المغرب حقق مكسبا تفاوضيا مهما على صعيد القطاع الفلاحي مع أميركا في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقعة أخيرا بين البلدين، وأوضح الفاسي أن المفاوض المغربي حرص على تخصيص فصل للقضايا الفلاحية مستقل عن باقي مقتضيات الاتفاق خلافا للتجارب الأميركية السابقة التي دأبت على إدراج المنتوجات الفلاحية في الشق المتعلق بولوج السوق.
وأضاف الفاسي الفهري أنه وفق هذا المنظور، يحدد الاتفاق بالنسبة للمنتجات الفلاحية الأكثر حساسية، كالحبوب الطرية والصلبة واللحوم والدواجن، ترتيبات محكمة وتدريجية من خلال ضبط فترات انتقالية طويلة الأمد وتدابير مناسبة وحمائية واستثنائية. وبالمقابل تم فسح المجال لاستغلال المؤهلات التصديرية نحو السوق الأميركي في عدة منتوجات فلاحية طرية كالأزهار والزيتون والمصبرات.
وفي قطاع الخدمات يضمن الاتفاق النشاط الحالي والمستقبلي للخدمات المغربية بمختلف أصنافها، المالية والمصرفية والتأمينات والقيم المنقولة والاتصالات والنقل والطاقة، ونص على حق احتكار الدولة للقطاعات الاستراتيجية والاحتفاظ بغالبية رأسمال في المؤسسات المصرفية الكبرى.
وفي المجال الثقافي تم التأكيد على أهمية تنوعه كخيار يعكس تعددية وخصوصية مكونات الموروث المغربي، وعلى الإعانات الممنوحة من طرف الدولة لتشجيع الأعمال الثقافية، ومراعاة حماية المشهد المرئي والمسموع تماشيا مع أحكام القانون الذي صادق عليه البرلمان المغربي.
وكرس الاتفاق الالتزامات الأساسية في ميدان حماية حقوق الملكية الفكرية والحرص على ضمان مكتسبات الصناعة المغربية في مجال استخدام الأدوية المستنسخة ومواجهة الأمراض الفتاكة وضمان الحق في العلاج للجميع، علاوة على تطوير علاقات التعاون في قطاعات متعددة كالبيئة والجمارك والتشغيل والصفقات العمومية والمجال التقني.
وفي المجال الصناعي منح الاتفاق المنتجات الصناعية المغربية، ومنتجات الصيد البحري، إعفاءات جمركية كاملة وفورية، وأعطى للمنتوج النسيجي وضعا تفضيليا خاصا ومتميزا، وبالمقابل منح المنتجات الأميركية غير المصنعة محليا إمكانية ولوج السوق المغربية بدون رسوم جمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ أو بعد سنتين أو خمس سنوات حسب نوعية المنتوج، مع العلم بأن تلك المنتجات تخضع حاليا لإعفاء كلي مع الاتحاد الأوروبي.
أما السلع المصنعة محليا بالمغرب فستخضع لتحرير جمركي طوال مدة تسع أو عشر سنوات، حسب نوعية المنتوج، والتي ستوازي الاعفاء الكامل للموارد والسلع الأوروبية. ويرى الفاسي أن هذا الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري وجلب الاستثمارات الأميركية نحو المغرب، وتسريع وتيرة إدماج الاقتصاد المغربي في المحيط الإقليمي والدولي. ونفى الفاسي بشدة أن يكون الاتفاق قد يمس المصالح الاقتصادية القائمة أو المستقبلية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، الذي يظل الشريك الأساسي والأول للمغرب في ظل سياسة الجوار.
يذكر أن قرار إقامة منطقة التبادل الحر بين البلدين اتخذ من طرف الملك محمد السادس والرئيس الأميركي جوج بوش خلال زيارة العاهل المغربي لواشنطن، وتم إبرام الاتفاق في 2 مارس (آذار) 2004 بعد سبع جولات من المفاوضات، وجرى التوقيع عليه في 15يونيو (حزيران) الماضي، كما صادق الكونغرس الأميركي على الاتفاقية في يوليو (تموز) الماضي.