رفض البيت الأبيض أمس تزويد أعضاء في مجلس الشيوخ بوثائق إضافية حول مشاركة البرتو غونزاليس، المرشح لمنصب وزير العدل، في إجراءات الاستجواب المشددة بحق المعتقلين في العراق وغوانتانامو.
وقد واجه غونزاليس أمس أسئلة حادة بسبب ما وصفه المنتقدون بدوره «المروع» في السياسات التي يلقى عليها اللوم في الانتهاكات التي ارتكبت في سجن أبو غريب وقاعدة غوانتانامو، إلا أن حصوله على الموافقة بتعيينه وزيراً كان متوقعاً لحد كبير. وقال معارضوه مسبقاً إنهم من المستبعد أن يهزموا غونزاليس، الذي عمل لفترة طويلة مستشارا للرئيس جورج بوش، الذي أشاد به «لذكائه الحاد وحسن تقييمه للأمور». لكن منتقديه قالوا مسبقاً إنهم يأملون في أن يجيب غونزاليس على النصيحة التي قدمها للبيت الأبيض بأن أجزاء من معاهدة جنيف بشأن معاملة السجناء «عفا عليها الزمن». وأراد أعضاء مجلس الشيوخ كذلك أن يلقي الضوء على أي صلة مفترضة بين السياسات والممارسات التي صدمت العالم وشملت الاهانة الجنسية لمعتقلين عراقيين ومزاعم عن انتهاكات بحق المعتقلين بشبهة الارهاب في غوانتانامو. وقالت جماعة «انتصر بلا حرب» المناهضة للحرب عشية الجلسة، إن «سجل غونزاليس مروع، وتطرف أفكاره القانونية فتح الباب أمام انتهاكات مروعة في أبو غريب وغوانتانامو». وقال أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، إن البيت الأبيض رفض منحهم كل المذكرات والوثائق لتقييمهم نصيحة غوانزاليس إدارة بوش بتجاوز الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، وذلك قبل مناقشة تعيينه في منصب وزير العدل.
كذلك، شنت واحدة من المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان حملة مناهضة للتعذيب لتتزامن مع جلسة أمس.
وكان الرئيس بوش اختار غونزاليس، القاضي السابق بالمحكمة العليا في تكساس، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليحل مكان جون آشكروفت الذي انتقد على نطاق واسع بسبب تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل من حيث تأثيره السلبي على الحريات المدنية.
وسيكون غونزاليس أول أميركي من أصل أميركي لاتيني يتولى منصب وزير العدل، مما يعزز هدف الجمهوريين في اجتذاب أصوات الأميركيين من أصول لاتينية. وقال السناتور الجمهوري جون كورنين قبل جلسة أمس: «النتيجة لا شك فيها، سيتم اختياره بأغلبية ساحقة». ووصف كورنين المعارضين بأنهم «أشخاص محبطون من نتائج انتخابات الثاني من نوفمبر» الماضي. وأشار إلى «محاولاتهم المستمرة لمهاجمة الرئيس أو السياسات، التي تعد من الناحية القانونية، صحيحة وتتفق مع التيار الرئيسي». وقال مساعد للسناتور الديمقراطي إدوارد كنيدي الديمقراطي إن «المسألة لا تتعلق بالسياسة... بل بالقيم الأميركية وحكم القانون». ومن بين المذكرات التي كان يفترض أن يسأل المشرعون غونزاليس عنها، تلك التي كتبها للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2002 ووصف فيها أجزاء من معاهدة جنيف بأنها «عفا عليها الزمن» ولا تنطبق على سجناء تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان.