جاكرتا، روما ـ الوكالات: في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة وجود بوادر على التجارة في الأطفال منكوبي وأيتام المد البحري الآسيوي الناجم عن الزلزال (تسونامي)، طالب مسؤول أوروبي بارز بتغيير قوانين الاتحاد الأوروبي لتمكين الدول الأعضاء من منح صفة اللجوء أو التبني المؤقت لهؤلاء الأطفال. فقد أعلن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) أمس، حالة اتجار في أطفال في اندونيسيا تيتموا او فرّقتهم عن أسرهم موجات المد العاتية الشهر الماضي.
وظهرت تقارير عن أخذ أطفال في اعقاب اجتياح الموجات المدمرة لـ 13 دولة مطلة على المحيط الهندي مما أدى لإصابة وتشريد أكثر من مليون شخص. إلا أن تقرير اليونيسيف هو أول حالة مؤكدة. وقالت برايت لوند هينركسن، رئيسة وحدة حماية الاطفال باليونيسيف في اندونيسيا، إن الوحدة والشرطة الاندونيسية أكدتا حالة اتجار في طفل عمره اربعة اعوام أخذته أسرة من مدينة باندا، عاصمة إقليم آتشيه، أكثر المناطق تضررا بموجات المد، وزعمت أنها أسرته.
وقالت إن الشرطة المحلية انتبهت للأمر بعد أن أثارت منظمات غير حكومية شكوكا عندما أحضر الطفل في صحبة زوجين الى مستشفى في مدينة ميدان، الواقعة على بعد 450 كيلومترا جنوب شرقي آتشيه. وقالت: «المنظمات غير الحكومية ارتابت عندما كانت رواية الزوجين غير متطابقة»، مضيفة: «يقولان الآن إنهما جيران للطفل». وقالت هينركسن إن هناك تقارير أخرى بشأن حالات محتملة للاتجار في أطفال، من بينها رواية لعامل بمنظمة غير حكومية عن رؤيته لنحو 100 طفل رضيع تم نقلهم بقارب سريع في منتصف الليل في إقليم آتشيه.
وقالت: «نشعر بقلق كامل بشأن الاتجار في الاطفال. وهو أمر كان موجودا قبل موجات المد الزلزالية... ومع وجود عصابات جريمة فإنه من الواضح انهم سوف يستغلون حالة الفوضى القائمة الآن». وقالت إن ميدان ومنذ وقت طويل تعد نقطة مغادرة لتهريب أطفال خارج اندونيسيا بغرض التبني غير القانوني أو السخرة أو العمل في صناعة الجنس. وكان علوي شهاب، وزير الرعاية الاجتماعية، قد قال لوكالة أنباء «رويترز» هذا الاسبوع: «قررت الحكومة انه يجب ان يبقى الاطفال في آتشيه للحفاظ على تراثهم الثقافي».
وأضاف: «إن عملية تعداد حصر الايتام جارية». وقد أقام «اليونيسيف» مركز أطفال في آتشيه، ويخطط لإنشاء 20 مكانا لإيواء أطفال لا أهل لهم ومنع أخذهم. وفي إشارة أخرى إلى حالة الانزعاج الدولي من احتمال شيوع تجارة أيتام الكارثة، دعا فرانكو فراتيني، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة والحرية والأمن، إلى نقل الأطفال الآسيويين المشردين والأيتام إلى دول الاتحاد الأوروبي لبضعة شهور. وقال في مقابلة مع صحيفة «لاريببليكا» الإيطالية، إن الهدف من هذا الاقتراح هو مساعدة الأطفال على التعافي من آثار صدمة الكارثة، وإنقاذهم من براثن العصابات الإجرامية التي تقول التقارير إنها تستهدف هؤلاء الأطفال. وأشار إلى أن تنفيذ اقتراحه يتطلب توسيع نطاق لوائح وقوانين اللجوء المؤقت التي تقتصر الآن على رعاية البالغين وليس الأطفال المقبلين من المناطق والدول المنكوبة بالكوارث الطبيعية. وقال المسؤول الأوروبي، إن هناك تحذيرات من اقتلاع الأطفال الآسيويين المشردين من دولهم. وأعرب عن اعتقاده بأن اللجوء المؤقت سوف يحل هذه المشكلة.