حركة قرنق ستحصل على ربع الوظائف في المخابرات السودانية و18 ألفا من القوات الدولية ستراقب السلام

TT

قال صلاح قوش مدير المخابرات السودانية للصحافيين امس ان المتمردين من جنوب البلاد سيمثلون ربع الموظفين في وكالات المخابرات السودانية الكبيرة بعد توقيع اتفاق السلام.

وستوقع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا في كينيا غدا لانهاء أكثر من عقدين من الحرب الاهلية في جنوب السودان، وبعد ذلك سيبدأ الجانبان في عملية طويلة لاعادة بناء البلاد وتشكيل حكومة جديدة.

وقال قوش الذي نادرا ما يتحدث لوسائل الاعلام ان قوات الامن التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان ستشكل 26 في المائة من وكالة المخابرات الوطنية الجديدة بعد احلال السلام، وأن العملية ستنفذ خلال عامين ونصف العام. وأضاف «نرحب بأن يصبح الجنوبيون جزءا لا يتجزأ من خدماتنا الامنية، ومهمتنا ستكون التعامل مع أي من يحاول انتهاك الدستور»، مضيفا ان قوات الامن ستكون مسؤولة عن الامنين الداخلي والخارجي بالرغم من أنه سيكون هناك تنسيق مع الشرطة.

والمخابرات القائمة حاليا تقوم بعمل موسع في شمال السودان حيث يفرضون رقابة شديدة على أي شخص تشتبه السلطات في كونه تهديدا للامن القومي أو للحكومة. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان اجتماعا مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والدول المانحة للمساعدات في الخرطوم امس ناقش النجاح الذي يمكن أن يتحقق خلال ستة شهور من تنفيذ اتفاق السلام، ومضى يقول ان الامم المتحدة والحكومة تحدثتا عن نشر ما يتراوح بين ثمانية الاف وعشرة الاف من القوات التابعة للمنظمة الدولية في الجنوب لمراقبة تنفيذ الاتفاق. وعقب الاجتماع قال يان برونك مبعوث الامم المتحدة الى السودان ان تفويض المنظمة الدولية بشأن القوات وتفاصيل المهمة يخضعان حاليا للنقاش وسيتم الاعلان عنهما بحلول الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي. وقالت الامم المتحدة انه لن يتضمن مهمة مراقبة وقف اطلاق النار فحسب بل سيشمل على الارجح عناصر حفظ السلام رغم انها لن تكون قوة حفظ سلام كاملة. ولا يشمل اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين صراعا مستمرا منذ عامين تقريبا في منطقة دارفور الغربية والذي ادى الى تشريد نحو مليوني شخص ومقتل عشرات الالاف.

وقال قوش ان جماعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور تعتزمان شن هجمات تتزامن مع حفل التوقيع على اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين الاحد القادم، واوضح ان الهجمات ستشن من ثلاثة محاور تشمل شرق عاصمة ولاية جنوب دارفور وجنوب شرق عاصمة ولاية شمال دارفور وبالقرب من بلدة طينة عند الحدود السودانية التشادية.

وقال ان «المتمردين في دارفور يحشدون القوات في معسكرات بعينها»، واضاف ان الحكومة مستعدة لصد اي هجوم.

وذكر ان «حماعة تمرد جديدة في دارفور تعرف باسم الحركة الوطنية السودانية لازالة التهميش والتي بدأت شن هجمات في الشهر الماضي في منطقة متاخمة لحدود دارفور ما هى الا فرع من جيش تحرير السودان احدى جماعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور».

وقال ان هذه الحركة لا تمثل سوى فتح جبهة قتال جديدة لجيش تحرير السودان، واضاف ان جيش تحرير السودان قام بتشكيلها للحيلولة دون تعرضه لاية اجراءات عقابية من الاتحاد الافريقي الذي يراقب هدنة هشة في دارفور.