بدأ الاتحاد الأفريقي في اتخاذ الترتيبات اللازمة تمهيدا لإرسال أول دفعة من قوات حفظ السلام الأفريقية إلى داخل الصومال بناء على طلب رئيسه المؤقت عبد الله يوسف قبل نهاية الشهر المقبل.
وقالت مصادر صومالية وأفريقية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن الدفعة الأولى من هذه القوات التي تنتمي إلى الجيش الأوغندي مستعدة للتوجه خلال الأسبوعين المقبلين إلى الصومال لمرافقة حكومة علي محمد جيدي رئيس الحكومة الصومالية وتأمين مقرات إقامة وعمل أعضاء هذه الحكومة في مواجهة الميليشيات الصومالية المتناحرة.
وفيما تقول مصادر الاتحاد الأفريقي إن نحو ألفين من العناصر الخاصة في الجيش الأوغندي جاهزة للسفر إلى الصومال، فان روث نانكبارو وزيرة الدولة الأوغندية للدفاع أبلغت المركز الإقليمي لإعلام الأمم المتحدة في نيروبي أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني اقترح في المقابل عددا محدودا لا يتجاوز مائتي جندي أوغندي على الأكثر. وكان الاتحاد الأفريقي قد وافق من حيث المبدأ على إرسال قوات لحفظ السلام إلى داخل الصومال، لكن لم يضع الاتحاد موعدا زمنيا لذلك، كما لم يكشف النقاب عن العدد النهائي لهذه القوات أو تكلفتها المالية.
وطالب الرئيس الصومالي عبد الله يوسف الذي تم تنصيبه خلال شهر أكتوبر(تشرين الاول) الماضي، الاتحاد الأفريقي بإيفاد ثلاثين ألف مقاتل من الدول الأفريقية خلال عام واحد لمساعدة الحكومة على إعادة تأهيل مؤسسات الدولة الصومالية ونزع سلاح الميليشيات والمساهمة في تدريب عناصر الجيش والشرطة للحكومة المؤقتة.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة عسكرية أفريقية إلى العاصمة الكينية نيروبي باعتبارها المقر المؤقت للرئيس الصومالي وحكومته من اجل إجراء مشاورات تتعلق بالتجهيزات الأمنية واللوجستية الخاصة بهذه القوات.
وتعتزم الحكومة الصومالية العودة إلى الداخل بحلول الحادي والعشرين من الشهر الجاري، تحت وطأة الضغوط المتزايدة عليها من الحكومة الكينية ومنظمة دول الإيقاد اللتين رعتا مفاوضات السلام الصومالية الشاقة والطويلة على مدى العامين الماضيين.
من جهته، أكد الرئيس الصومالي عبد الله يوسف عدم وجود أي توتر في العلاقات الصومالية الكينية على خلفية مطالبة السلطات الكينية للحكومة الصومالية الجديدة بالإسراع في عودتها لممارسة مهام عملها من داخل الصومال ومغادرة العاصمة الكينية نيروبي التي استضافت على مدى العامين الماضيين مفاوضات ماراثونية للمصالحة الوطنية الصومالية.
وقال عبد الله يوسف في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إنه أبلغ السلطات الكينية أنه لا ينوى الاستمرار في التواجد بكينيا مدى الحياة وأنه يعتزم العودة سريعا إلى الأراضي الصومالية، مشيرا إلى ان قرار العودة وتوقيتها هو قرار يخص الصوماليين أنفسهم فقط.
ونفى وجود أية ضغوط سواء من كينيا أو من غيرها من دول الجوار الجغرافي للصومال في منطقة القرن الأفريقي، معتبرا أن تصريحات كبار المسؤولين الكينيين بشأن تسريع العودة تدخل في إطار النصيحة وليس الأمر.
وفيما بدا أنه بمثابة رد على دعوة الرئيس الكيني أخيرا في هذا الشأن، أكد الرئيس الصومالي لـ«الشرق الأوسط» أن حكومته لن تبقى أكثر من اللازم في نيروبي، مشيرا إلي عزمه العودة في أسرع وقت لإدارة شؤون البلاد من الداخل.
وقال إن هذه العودة كانت مقررة من قبل نظرا لحرص حكومته على الشروع فورا في إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة الصومالية التي تعرضت للخراب والتدمير الكاملين على مدى السنوات الثلاث عشرة التي اندلعت فيها الحرب الأهلية الطاحنة في الصومال منذ عام 1991.
وأضاف ما نصه: «نريد العودة ونخطط لها، لكن هناك اعتبارات لوجستية وأمنية يجب وضعها في الاعتبار وفى مقدمتها تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لعمل الحكومة في ظروف طبيعية وضمان عدم تعرض أعضائها لأية تهديدات أو هجمات من بعض الميليشيات الصومالية المسلحة المناوئة للشرعية».
ومن المقرر أن يتوجه الأسبوع المقبل وفد حكومي على مستوى عال يضم عددا من الوزراء وأعضاء في البرلمان المؤقت إلى داخل الصومال في مهمة تستهدف حصر حجم الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها البلاد من جراء المد البحري الذي اجتاح أخيرا منطقتي جنوب شرقي آسيا وشرق أفريقيا ودراسة احتياجات المنكوبين خلال الفترة المقبلة.