اعلن رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي عن تشكيل الحكومة الانتقالية للمرة الثانية خلال اقل من شهر بعد اقالة البرلمان حكومته الاولى في الثاني عشر من الشهر الماضي.
وقرأ رئيس الوزراء امام حشد من المدعوين بحضور الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد، قائمة اعضاء حكومته التي وصلت الى 91 حقيبة، من بينها 42 وزيرا و42 نائب وزير و7 وزراء دولة، اضافة الى شغل ثلاثة وزراء منصب نائب الوزير الى جانب حقائبهم الوزارية.
واحتفظ معظم الوزراء السابقين في حكومة جيدي الاولى (معظمهم من زعماء الحزب) التي اقالها البرلمان بعد فشلها في نيل ثقته بمناصبهم السابقة، وتغيرت بعض الوزارات غير المهمة، كما تم تغيير بعض الوزراء بدون تغير اسماء الوزارات، واستحدثت وزارات جديدة لاسترضاء عدد كبير من زعماء الحرب الصوماليين الذين اصبحوا اعضاء في البرلمان.
وبتشكيل حكومة جيدي الثانية يكون ثلث اعضاء البرلمان الحالي (من 275 عضوا) اعضاء في الحكومة ايضا مع احتفاظهم بمناصبهم الوزارية. وافادت مصادر صومالية مطلعة «الشرق الأوسط»، بأن هناك انقساما بين النواب حول اختيار المديرين العامين للوزارات الـ42 من داخل البرلمان أم خارجه مما يعني ان نصف اعضاء البرلمان سيشغلون الوظائف السياسية والادارية للدولة في حالة ترجيح الرأي القائل باختيارهم من داخل البرلمان، وهو مطلب لعدد كبير ومتزايد من النواب.
ومن المتوقع ان يقدم رئيس الوزراء اعضاء حكومته الى البرلمان يوم الاثنين القادم لنيل ثقته، وسيحدد البرلمان مستقبل هذه الحكومة التي تعتبر الاوسع من نوعها في التاريخ الصومالي الحديث.
وفي اتصال معه من القاهرة قال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف لـ«الشرق الأوسط» إنه سعيد بما أسفرت عنه المشاورات المكثفة التي أجراها هو ورئيس الحكومة مع مختلف الأطراف الصومالية الفاعلة للتوصل إلى اتفاق يحسم الجدل حول مستقبل أعضاء مجلس الوزراء.
وقال يوسف من مقر إقامته في العاصمة الكينية نيروبي ان مجلس الوزراء المعين عقد أول اجتماع له الليلة الماضية لدراسة كافة الخيارات المطروحة حول عودة الحكومة والرئيس لممارسة اعمالهم من داخل الأراضي الصومالية.
وأوضح يوسف أنه بحلول العشرين من هذا الشهر ستكون الحكومة قد عادت، مشيرا إلى أنه سينتظر في كينيا حتى تتوفر كافة الظروف الأمنية التي تضمن اداءه والفريق المساعد له اعمالهم بشكل مناسب وسليم، لكنه امتنع عن توضيح ما إذا كانت العودة ستتم إلى مدينة بيداوة الجنوبية أم إلى العاصمة مقديشيو. وأكد يوسف أن الأولوية الآن هي لإعادة تعمير وبناء الصومال وتأهيل مؤسسات الدولة التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت مع سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري عام 1991.
واعتبر أن الصومال يدخل الآن مرحلة جديدة من السلام يحتاج فيها إلى كافة الجهود العربية والدولية لدعمه. مؤكداً أن حكومته لن تبقى أكثر من اللازم في نيروبي، وأنه يعتزم العودة في أسرع وقت لادارة شؤون البلاد من الداخل.
وأدى أعضاء الحكومة الصومالية اليمين الدستورية في حفل رسمي حضره الرئيس عبد الله يوسف وأعضاء البرلمان في العاصمة الكينية نيروبي.