أدانت محكمة موريتانية ثلاثة أشخاص بالسجن 3 سنوات، بعد محاكمتهم بتهمة النصب والاحتيال على شيخ قبيلة وعضو مجلس شؤون عماني، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية أمس.
وقال محامون إن محكمة الجنح بالعاصمة نواكشوط أمرت بحبس ثلاث موريتانيين وألزمتهم بدفع مبلغ مليون ونصف مليون يورو تقريبا للشيخ عبد الله بن مبارك البلوشي عضو مجلس الشورى العماني عن ولاية صحار الذي راح ضحية عملية نصب واحتيال غير مسبوقة في موريتانيا.
وحكمت المحكمة بقبول دعوى البلوشي الذي يقول انه دفع الأموال للمدانين الثلاثة على دفعات بعد الاتفاق معهم خلال زيارة سياحية لموريتانيا على القيام باستثمارات مشتركة.
والموريتاني المحتال ذو سوابق عدلية، يدعى الطلبة ولد محمدن، وهو العقل المدبر لعملية النصب التي كلفت نائب محافظة صحار في مجلس الشورى العماني مصاريف إضافية تشمل تنقلات شركائه الوهميين في 12 دولة وفواتير الهاتف ومصاريف القضاء.
وخاض عضو مجلس الشورى العماني معركة قضائية طويلة للحصول على حكم قضائي يعيد إليه أمواله، وقال لـ«لشرق الأوسط»: «انتهت أخيرا رحلة المعاناة وأنا سعيد بكوني أول خليجي يتعرض لعملية نصب، ويلاحق الفاعلين قضائيا حتى يحصل على حقوقه» حسب قوله. وأضاف «سيعوضني الله والسلطان قابوس عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بي وأنا واثق من ذلك».
وشغلت قضية البلوشي الشارع الموريتاني طيلة عدة اشهر تصدرت خلالها صوره الصفحات الأولى للصحف المحلية التي اتهمت المدانين باستغلال طيبته لسلبه جميع أمواله، وتتضمن محاضر التحقيق روايات طريفة وتفاصيل تخص الأساليب التي استخدمها ثلاثة موريتانيين للإيقاع بعضو مجلس الشورى العماني، فزعيم المجموعة كان دائما يتظاهر بالبكاء من خشية الله ويبقى ساجدا أكثر من عشرين دقيقة، ونادرا ما يتحدث بغير القرآن الكريم والحديث الشريف.