حكمت محكمة جزائرية بالإعدام والسجن مدى الحياة، وأحكام أخرى بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة، ضد قائد جماعة مسلحة و28 عضوا منها. وتميزت جلسة المحاكمة التي دامت يومين كاملين، بنفي أفراد «كتيبة السنة» التابعة لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، تهمة الاغتيال وتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف مدنية وعسكرية. وصدر الحكم أول أمس بمحكمة الجنايات بقسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، وانتهت فصول المحاكمة التي أثارت إهتمام الرأي العام المحلي باقتياد أعضاء الكتيبة إلى السجن، ووجهت النيابة العامة تهمة الاغتيال العمدي وتكوين جماعة مسلحة لأفراد الكتيبة.
وتعود هذه الأفعال إلى فترة التسعينات، حيث انخرط المتهمون في العمل المسلح بالجبال غداة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في أواخر 1991، وكانوا ينشطون ضمن «الجماعة الإسلامية المسلحة»، قبل الانضمام إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» عند تأسيسها في صائفة 1998 . وقد نسب إليهم اغتيال عدد كبير من رجال الأمن والجيش ومدنيين، وهي تهم رفض أعضاء «كتيبة السنة» الـ29 الاعتراف بها، لكن اعترفوا بعضويتهم في الجماعة المسلحة. وذكر بعضهم أن الاعترافات التي وردت على ألسنتهم أثناء التحقيق بخصوص تورطهم في جرائم «إنما اقتُلعت تحت التعذيب».
ويوجد بين المدانين ضباط هاربون من الجيش، وموظفون وبطالون ألقي عليهم القبض في أكتوبر (تشرين الأول) 2003، خلال أطوار اشتباك مسلح بين أفراد «كتيبة السنة» والجيش في جبال بابور بولاية سطيف (300 كلم شرق العاصمة). وضبط الجيش بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات. وتأتي المحاكمة وسط معلومات غير رسمية تفيد باقتراب موعد محاكمة قيادي «الجماعة السلفية»، عماري صايفي المدعو عبد الرزاق (البارا) الذي سلمه الأمن الليبي للسلطات الجزائرية في أواخر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وظل محتجزا لدى جماعة تشادية انفصالية مدة تزيد عن خمسة أشهر، قبل تسليمه لليبيا. واشتهر البارا بعملية اختطاف 32 سائحا أوروبيا في الصحراء الجزائرية في ربيع 2003. وتعد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» أنشط تنظيم مسلح، موجود في ولايات الشرق وفي الجنوب أساس.
وتعرضت الجماعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم «القاعدة»، لضربات قوية على يد الجيش في المدة الأخيرة، أبرزها مقتل قائدها نبيل صحراوي المدعو مصطفى أبو إبراهيم رفقة أبرز مساعديه في يونيو (حزيران) الماضي، تلاها إلقاء القبض على البارا.