في أول رد فعل على الدعوة التي أطلقتها جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم الجبهة الشعبية السلمية لإنقاذ مصر (سلام) لمطالبة عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية بخوض هذه الانتخابات الرئاسية في مصر، قال أحد معاونيه المقربين لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يريد التعليق على أمور تخص الشؤون الداخلية لمصر على اعتبار أن ذلك يتناقض مع طبيعة منصبه الحالي.
وأكد إن موسى باق في منصبه كأمين عام للجامعة العربية ولا يعتزم مطلقا الاستقالة تمهيدا لتقديم أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظرة، مشيرا إلى أن موسى لم يطلب من أحد ترشيحه ولم يسع إلى ذلك. وأكدت جبهة (سلام) التي دشنت موقعا إلكترونيا لها على شبكة الإنترنت في إطار حملتها لترشيح موسى لمنصب رئيس الجمهورية، أن موسى لم يطلب منها القيام بهذه الحملة من أجله بل لعله لا يعلم بها حتى لحظتنا هذه، بل لعله يرفض أن يرشح نفسه حين يحين الوقت لهذا.
ومع ذلك وصفت الجبهة موقعها بأنه الموقع الرسمي والوحيد الناطق باسم حملة ترشيح موسى للانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
واعتبرت أن موسى ليس هو أفضل شخص، ولكنه الأصلح للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستكون سابقة لانتخاب رئيس بهذا الشكل وستؤثر بشكل إيجابي على الأجيال الحالية والمقبلة بما قد يؤدي إلى صحوة سياسية واجتماعية شاملة.
وتعرض الجبهة في موقعها سيرة ذاتية مختصرة لعمرو موسى بالإضافة إلى بعض المقالات والأخبار الصحافية الخاصة به.
من جهة اخرى دعت الحركة المصرية من اجل التغيير التي تحمل شعار «كفاية» وتدعو الى تعديل الدستور لاختيار رئيس الجمهورية المصري بين اكثر من مرشح بالانتخاب الحر المباشر، جماهير الشعب المصري لحضور مؤتمرها الذي قررت تنظيمه يوم الثلاثاء 18 يناير (كانون الثاني) المقبل. وان لم تحدد مكان عقده حتى الآن.
وقال بيان صادر عن الحركة ان تصريحات خطيرة اطلقها كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري امين عام الحزب الحاكم في مصر وكمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون البرلمان تعكسان احتكار السلطة والحزب الوطني للادارة الشعبية باعلانها ان ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة قد تحدد له شهر مايو (ايار) المقبل وان مجلس الشعب المصري (البرلمان) سوف يدعى الى جلسة خاصة في شهر سبتمبر(ايلول) المقبل لكي يؤدي فيها الرئيس مبارك اليمين الدستورية امامه لمدة رئاسية جديدة.