جدد وزير الخارجية الجزائري، عبد العزيز بلخادم، عزم سلطات بلده على عقد القمة العربية في موعدها المحدد في 21 و22 مارس (آذار) المقبل بالجزائر، مهونا من شأن سعي أطراف عربية قال في وقت سابق إنها تريد إلغاءها. والتزم بلخادم بجعل «الاجتماع العربي الكبير مناسبة لإقرار الإصلاحات وفرصة للم الشمل والمصالحة». وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية لـ«الشرق الأوسط» ان الجزائر «ستعمل كل في وسعها لإنجاح القمة العربية، وستكون قمة الإصلاحات وقمة لم شمل العرب»، مشيرا في ذات السياق إلى الخلافات العربية، مثل الخلاف بين السعودية وليبيا، وبين الأخيرة وموريتانيا، والخلافات القائمة بين العراق وبعض البلدان العربية. والتقت «الشرق الأوسط» الوزير بلخادم أول من أمس في منتجع بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث ترأس اجتماع حزب الأغلبية البرلمانية (جبهة التحرير الوطني)، الذي يقوده مؤقتا.
وتحاشى وزير الخارجية الرد على سؤال يتعلق بالكشف عن أسماء البلدان العربية، أو القادة العرب، الذين يضغطون لمنع عقد القمة العربية، وتمسك بالقول ان الجزائر مصرة على تنظيم الموعد العربي الكبير في الآجال المعلن عنها، مشيرا إلى أن الجزائر ستشرع قريبا في توجيه موفدين رسميين إلى العواصم العربية لتسليم الدعوات للرؤساء والملوك.
وكان بلخادم قد صرح للإذاعة الحكومية، الأسبوع الماضي، بأن أحد مساعديه بلّغه بوجود مساع من أطراف عربية لإلغاء القمة العربية، ولمح إلى أن المقترحات الجزائرية بخصوص إصلاح الجامعة في العمق، هي التي تحرك هذه المساعي. وإن كانت تلميحات أغلب المسؤولين الجزائريين، حول هذا الموضوع، تتجه نحو مصر، فهم يرفضون الإعلان عن ذلك صراحة تفاديا لفتح مواجهة مع القاهرة، قد تعجل بفشل مشروع القمة. وسبق لبلخادم أن قال ان اقتراح تدوير منصب الأمين العام على البلدان الأعضاء في الجامعة «يثير حساسية المصريين»، وهو ما دفع به إلى القول ان الجزائر «ترفض أن تتحول الجامعة إلى هيكل ملحق بوزارة الخارجية المصرية». وأوضحت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «يحرص على أن تكون القمة المرتقبة ناجحة، ويدرك أن نجاحها مرهون بمدى قدرته على إقناع جميع القادة العرب بالمشاركة فيها». وذكر عضو في الحكومة، رفض أن ينشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن بوتفليقة «يعتبر نجاح القمة اختبارا مهما في ولايته، لا يقل أهمية عن مشروع المصالحة الوطنية، والاستفتاء الشعبي حول العفو الشامل، اللذين ينوي تحقيقهما على الصعيد الداخلي في عام 2005».