حسم الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية المصري الجدل حول توقيت عرض مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، وقال امام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى امس برئاسة الدكتور فرخندة حسن ان المشروع سيتم عرضه في اول دورة برلمانية للبرلمان الجديد وليس في الدورة البرلمان الحالية التي تعد الأخيرة للبرلمان الحالي. وقال ان مشروع القانون جاهز ولكن هناك العديد من التشريعات التي تتعلق بالقضايا السياسية الاخرى والتي رؤى معها تأجيل مناقشة قانون الادارة المحلية الى الدورة البرلمانية بعد المقبلة.
وكشف شحاتة ان الرئيس المصري حسني مبارك اكد اهمية منح صلاحيات واسعة للمحافظين، وان الحكومة الجديدة سوف تسير في طريق اللامركزية وهذا هو برنامج الحكومة، مشيرا الى ان القانون الحالي يعطي صلاحيات واسعة للمحافظين. واوضح انه من اهم ما تضمنه القانون الجديد هو منح سلطات التفويض للمحافظين وان تنتقل اللامركزية من المحافظين لرؤساء المدن والقرى وانه يعمل على تفعيل صلاحيات المجالس المحلية الشعبية.
وبالنسبة لعودة حق الاستجواب لاعضاء المجالس المحلية في القانون الجديد اكد شحاتة ان الامر يتطلب معرفة رأي القانون حتى لا يتعارض مع الدستور.
واكد ان التوجه الواضح من الرئيس مبارك والحكومة هو نحو اللامركزية في عمل الادارة المحلية لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، مؤكدا ان هناك اهتماما كبيرا بتشجيع وتيسير اجراءات الاستثمار وتدريب العاملين بمكاتب الاستثمار في مختلف محافظات مصر.