اعلنت مصادر عسكرية اميركية ان قيادة الجيش الاميركي قررت تحويل الزيادة «المؤقتة» في عدد الجنود الاضافيين الذين ارسلوا الى العراق الى زيادة «دائمة»، في مواجهة المتطلبات الأمنية المتزايدة ولتخفيف الضغوط على الجنود العاملين في العراق وافغانستان.
وقال جنرال اميركي كبير انه مع قيام القوات الاميركية بعمليات في العراق وافغانستان من المتوقع ان تحول وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الزيادة المؤقتة في عدد الجنود في الجيش الذي يبلغ 30 الف جندي الى زيادة دائمة. وقال الجنرال في تصريحات للصحافيين شريطة عدم نشر اسمه «على حد رؤيتي فانه يصعب علينا الاستغناء عن الثلاثين الفا»، مؤكدا ان اضافة 30 الف جندي يتكلف ثلاثة مليارات دولار سنويا. وقال «هناك ضغط في القوة. وهذا هو السبب الذي من اجله طلبنا الزيادة للتخفيف من بعض هذه الضغوط. وهذا هو سبب اصدارنا اوامر بوقف الخروج من الجيش». واصدر الجيش اوامر تمنع آلافا من الجنود من ترك القوات المسلحة اذا انتهت خدمتهم التطوعية اثناء وجودهم في العراق وافغانستان.
وقبل عام اجاز دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي اضافة 30 الف جندي فوق الحد المسموح به للجيش وهو 482 الف جندي مستغلا سلطات الطوارئ التي منحها له الكونغرس. والمعروف ان اي زيادة دائمة في عدد افراد الجيش الى 512 الفا تتطلب موافقة الكونغرس.
وكان رامسفيلد قد سمح للجيش الاميركي قبل عام بزيادة قواته بصفة مؤقتة لرفع معنويات الجنود الذين يعملون في ميادين قتالية ولتخفيف الاعباء الواقعة على الوحدات التي تواجه ظروفا تتسم بالاجهاد بالنظر الى طول فترة الخدمة، ولكنه عارض تحويل الزيادة في عدد القوات المطلوبة للعمل في العراق وافغانستان الى زيادة دائمة. وسعى رامسفيلد، الى جانب رئيس الاركان الجنرال بيتر شوميكر، بدلا من ذلك، الى تعزيز عدد القوات الجاهزة لأعمال قتالية، وذلك بتحويل الطباخين والمحاسبين والسائقين الى جنود مقاتلين. ولكن المسؤولين في البنتاغون رأوا ان هذا الاجراء لن يكون كافيا، وطالبوا بتحويل الزيادة المؤقتة في عدد القوات الى زيادة دائمة، والحيلولة دون انسحاب المجندين من الخدمة حتى بعد انتهاء عقود تجنيدهم.
وقال مسؤولون في البنتاغون انهم يدافعون عن اجراء تعديل في السياسات المتبعة والتي تتعلق بمدة بقاء الجنود الاحتياط في الخدمة. ففي حين تقضي هذه السياسات بعدم ابقاء الجنود الاحتياط في الخدمة النشطة لمدة تزيد عن 24 شهرا فان التعديلات المقترحة تتيح ابقاء الجنود الاحتياط في الخدمة لـ24 شهرا، ولكن لفترات خدمة متعددة، ما يعني ان بعض الجنود يمكن ان يخدموا لاكثر من مرة، كل منها 24 شهرا.
ومن المرجح ان يؤدي التغيير المقترح الى إثارة نقمة اسر الجنود الذين قضوا وقتا طويلا في الخدمة، حيت تشتكي (هذه الأسر) من ان الجنود الاحتياط يتحملون اعباء التوسع في المهمات العسكرية اكثر من طاقة الجيش على التحمل.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»