أعلن عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب سيؤدي اليمين الدستوري لتسلم الرئاسة في جلسة خاصة يعقدها المجلس التشريعي اليوم في مقر المقاطعة في رام الله بالضفة الغربية، وفيما أعلن مستشار الأمن القومي لرئيس السلطة الفلسطينية جبريل الرجوب استقالته من منصبه أمس، كشفت مصادر فلسطينية أن الرجوب ومحمد دحلان وزير الأمن الداخلي السابق، عقدا جلسة صلح بحضور أبو مازن ورئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع. وقال مسؤول فلسطيني إن «دحلان والرجوب تصافحا وتعانقا».
وفي مؤشر على الرغبة في طي صفحة الحقبة الماضية، قالت مصادر سياسية فلسطينية أمس إن اثنين من الشخصيات القوية في الضفة الغربية وغزة عقدا لقاء مصالحة ترأسه عباس. وأوضحت المصادر أن الرجوب ودحلان، الذي عمل وزيرا للأمن أثناء تولي محمود عباس رئاسة الوزراء، أجريا محادثات لأول مرة منذ سنوات في مكتب الرئيس المنتخب. وقال مسؤول فلسطيني إن «دحلان والرجوب تصافحا وتعانقا»، مضيفا أن «أبو مازن وأبو علاء كانا موجودين».
وكان الصراع على السيطرة على الأجهزة الأمنية قد تسبب في تدهور العلاقات بين عرفات وعباس، ثم بين عرفات وقريع الذي خلف عباس في منصبه. وزاد من حدة الخلافات الفصائلية بالتنافس المرير بين دحلان، الذي كان يتولى في السابق رئاسة الأمن الوقائي في غزة والذي يحظى بنفوذ كبير في تلك المنطقة، والرجوب الذي كان يتولى نفس المنصب ولكن في الضفة الغربية. ويرجح أن يحتل دحلان منصبا مهما بعد أن أصبح عباس على رأس السلطة الفلسطينية. وطلب عباس من قريع البقاء في منصبه على رأس الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تخلو من حلفاء عرفات، مثل وزير الداخلية حكم البلعاوي.
وقد أعلن الرجوب استقالته من منصبه، وقال فى تصريحات صحافية أمس «نعم، استقلت من منصبي». وعندما سئل عن أسباب الاستقالة قال «ستتلقون حيثيات القرار في بيان». وفي بيان صادر عن مكتب مستشار الامن القومى قال الرجوب "اقدم استقالتي من هذا المنصب الذي تشرفت به لتكون لكم فرصة كاملة متاحة لتعيين مستشاريكم الذين تتوسمون فيهم القدرة والنفاذ". وأضاف «من موقع الثبات والانتماء للعمل المؤسسي أخلي موقع مستشار الأمن القومي». وقدم الرجوب، 51 عاما، عددا من التوصيات قال إنه يضعها بين يدي عباس لاتخاذ القرار فيها.
وطالب الرجوب بإجراء «تغييرات جذرية وفورية في البنية التنظيمية والقيادية للأجهزة الأمنية، وإخضاع تعيين قادة هذه الأجهزة لإطار القيادة السياسية ومصادقة مجلس الوزراء وإخضاع أداء هذه الأجهزة لرقابة المجلس التشريعي». كما دعا الرجوب في توصياته إلى «إيجاد آلية تنظم وتضبط علاقة منتسبي الأجهزة مع بعضهم البعض بما يضمن تأمين الحصانة الوظيفية لرجل الأمن بقوة القانون والأداء وليس الولاء الشخصي». أيضا أشار إلى وجوب «فصل تام بين العمل السياسي والأمني وانهاء الارتباطات الخارجية بخلق صيغة للتنسيق بمعزل عن الأجهزة وإبقائها في مجلس الأمن القومي كي لا يكون هناك استقواء بجهات إقليمية على حساب المصلحة الوطنية».
إلى ذلك، قال عبد الكريم أبو صلاح عضو اللجنة القانونية للمجلس التشريعي، وهو وزير العدل في حكومة عباس السابقة، إن «أبو مازن سيؤدي اليمين الدستورية في جلسة خاصة يعقدها المجلس التشريعي في مقر المقاطعة في الحادية عشرة من صباح الأربعاء أمام رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، ورئيس المحكمة العليا». وأشار إلى أنه بعد اليمين الدستورية «سيتم تسليم أبو مازن رئاسة السلطة الفلسطينية من الرئيس الانتقالي روحي فتوحي، الذي بدوره سيعود إلى منصبه الأصلي رئيسا للمجلس التشريعي». وقد انتهت أمس المهلة الدستورية للرئيس المؤقت روحي فتوح. وكان فتوح قد تولى رئاسة السلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات وفقا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار أبو صلاح إلى أن أبو مازن سيلقي خطابا يتحدث فيه حول الخطوط العريضة لعمله خلال الأربع سنوات القادمة، «وعلى الأغلب سيتضمن الخطاب تجديد ثقته برئيس الوزراء أحمد قريع لتشكيل الحكومة». وأوضح أبو صلاح أنه بامكان رئيس الحكومة عرض حكومته على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد يوم واحد من تكليفه إذا انتهى من تشكيلها أو خلال فترة ثلاثة أسابيع تضاف لها بحسب القانون الأساسي فترة أسبوعين إذا احتاج لذلك.
من جهته أكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم السلطة الفلسطينية، أن أبو مازن سيلقي خطابا مهما أمام المجلس التشريعي في الجلسة الخاصة، يتضمن أولويات العمل الفلسطيني خلال سنوات حكمه. ودعا مسؤولون في السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى عدم إضاعة الوقت واستئناف عملية السلام من أجل تنفيذ «خريطة الطريق». وفي تعقيبه على موافقة الكنيست على تشكيل الحكومة الجديدة، قال أبو ردينة «ما يهمنا وجود حكومة إسرائيلية ملتزمة بعملية السلام ومستعدة لتنفيذ خريطة الطريق». وشدد على ضرورة «عدم إضاعة الحكومة الإسرائيلية الوقت». وتابع «الأسابيع القليلة القادمة ستظهر إن كانت إسرائيل جادة في مواصلة عملية السلام».
كما قال أبو ردينة إن أبو مازن سيقابل شارون بعد حلف اليمين الدستورية وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلال الأسبوعين القادمين. وتابع «أبو مازن بعد حلف اليمين وتشكيل الحكومة لديه الاستعداد لمقابلة شارون للعودة إلى المفاوضات على قاعدة خريطة الطريق والالتزامات بين الطرفين». ومن جهته، قال صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات «نحن ندعو إسرائيل إلى الابتعاد عن سياسة الاملاءات والاستيطان والجدران والخطوات احادية الجانب». وأكد على ضرورة «استئناف عملية سلام ذات مغذى من شأنها تنفيذ خريطة الطريق بما يشمل انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 في فترة لا تتجاوز عام 2005 الحالي».