أكد عادل اللامي مدير عام الهيئة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان المفوضية اعتمدت نظامين لتسجيل وكلاء المراكز الانتخابية وتسجيل اسماء المراقبين لتوفير احد العناصر الهامة من عناصر العملية الانتخابية والمتمثل بالشفافية لأننا نرغب ان تتم هذه العملية على مرأى ومسمع جميع العراقيين والعالم.
وقال اللامي في مؤتمر صحافي عقد بقصر المؤتمرات في بغداد، ان المفوضية اعتمدت كلمة «وكلاء» بدلا من «مراقبين» والذين سيكونون على شكل مجموعات تضم الهيئات والمنظمات المسجلة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي او المنظمات المسجلة في قسم المنظمات غير الحكومية الموجودة في قصر المؤتمرات وغيرها ممن يمكن ان تثبت اعمالها كمنظمة ليتم اعتمادها من قبل المفوضية وتسجيلها بإعطائها استمارة رقم 41 لتحصل على موافقة المفوضية وتسجيل اسم الفريق وتعريفه ان كان عراقيا ام لا، ليتم بعد ذلك ملء استمارة رقم 42 والتي تحوي اسماء جميع المراقبين المعتمدين في العراق.
واوضح اللامي ان المفوضية لن تقبل اي مراقب فردي الا اذا كان منضويا تحت مجموعة او كيان سياسي مسجل لدى المفوضية وحاصل على موافقة الكيان السياسي الذي ينتمي اليه. وستقوم المفوضية بتزويد المراقبين بقواعد وسلوك العمل والتي من أهمها الالتزام بالقوانين العراقية والدقة والموضوعية والتي تشترط قيام هؤلاء المراقبين بمراجعة شاملة. واضاف اللامي ان المراقب يتطلب منه ان يتمتع بالاستقلالية والحياد عن كيانه السياسي وعدم استخدام موقعه كمراقب لصالح كيانه السياسي.
واشار اللامي الى ان المفوضية تسعى الى توفير اقصى ما يتعلق بالشفافية من خلال ثلاث محاور تتمثل في حضور ممثلين عن الكيانات السياسية ومراقبين دوليين ومحليين فضلا عن وجود الاعلام والاعلاميين. وسيكون رئيس المركز الانتخابي هو من سيقرر عدد الموجودين في المركز الانتخابي مراعيا في ذلك عدم حصول حالة ازدحام داخل القاعة الانتخابية.
واضاف اللامي ان عدد المراقبين سيبلغ بحدود 240 ألف مراقب موزعين على اكثر من 5000 آلاف مركز انتخابي وكل مركز انتخابي يحتوي على 6 محطات .وقال ان المفوضية دعت جهات ومنظمات عربية ودولية لحضور الانتخابات من خلال مؤتمري اوتاوا ولندن والذي قرر على اثرهما انشاء بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في العراق مكونة من مراقبين دوليين منتمين لإحدى عشر دولة واصدار نظام رقم 5 لسنة 2004 لتنظيم هذه العملية .
وقال اللامي ان المفوضية ستقوم بتوزيع استمارة اعتبارا من يوم 15 ولغاية 28 من الشهر الجاري لتنظيم عملية مشاركة الصحافيين ثم تزويدهم بباجات خاصة واصطحابهم الى المراكز الانتخابية «ونحن نعمل الآن وبالتعاون مع وزارة الداخلية لضمان مشاركة الصحافيين وضمان سلامتهم. اما المحافظات التي تشمل توترا فان المفوضية اتخذت قرارا استثنائيا يتضمن تسجيل الناخبين والاقتراع في نفس الوقت بسبب الوضع الامني وعدم تمكن المفوضية من فتح مراكز في هذه المحافظات».
وعلى الصعيد الأمني أشار الى أن المفوضية وبالتعاون مع الحكومة العراقية وقوات متعددة الجنسيات ستقوم بوضع ثلاث حواجز أمنية لضمان سلامة المراكز الانتخابية والناخبين.