قال عادل اللامي مدير عام الهيئة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان 240 ألف مراقب سيشرفون على حسن سير الانتخابات العراقية في 5000 مركز اقتراع، ولكنه قال ان موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بعض مدن العراق، ومنها مدينتا الرمادي والفلوجة يعملون بسرية تامة بسبب تلقيهم تهديدات بالقتل.
وقال اللامي في مؤتمر صحافي «لقد غيرنا معظم اعضاء المفوضية الذين يعملون في محافظة الانبار بكادر آخر من مدينة بغداد يعمل بصورة مستمرة». وأوضح «انهم يعملون بصورة سرية مثلما كانت تعمل الاحزاب السياسية ايام الانظمة الشمولية». واضاف اللامي «اننا نتبع العديد من الوسائل من اجل ان تيسير العملية الانتخابية على الرغم من التهديدات وعدم تعاون الأقلية». واكد ان المسلحين قتلوا حتى الآن سبعة من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. واعترف اللامي باستقالة اثنين من موظفي المفوضية في مدينة الموصل هما مدير المكتب ومدير المالية. وقال ان «البعض يستقيل بسبب تلقيه التهديدات والبعض الآخر لأسباب شخصية»، متهما «وسائل الاعلام وخصوصا قناة الجزيرة بتضخيم عدد المستقيلين». وقال شهود ان قنبلة انفجرت قرب مقر المفوضية العليا للانتخابات ومبنى الشرطة الرئيسي في مدينة البصرة بجنوب العراق امس.
من ناحية اخرى، اكدت المنظمة الدولية للهجرة ـ برنامج التصويت خارج القطر العراقي ـ انه يحق لليهود العراقيين المقيمين في اسرائيل التصويت في الانتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري اذا قدموا وثائق تثبت عراقيتهم.
وقالت انه يحق لأي شخص يحمل الجنسية العراقية حاليا او حملها سابقا، او سحبت منه ، او استغنى عنها ، او كان مولودا في العراق، او والده عراقي ، بصرف النظر عن الدين والعرق والطائفة ، المشاركة في هذه الانتخابات.
وكانت الكتيبات والملصقات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة اثارت فضول عراقيين الى درجة الاستفسار عمن يحق له التصويت في هذه الانتخابات.
وقال مدير برنامج الانتخابات العراقية في الاردن الازهر علوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان التصويت حق لكل من يقدم الاوراق الثبوتية التي تؤكد انه عراقي بصرف النظر عن جنسيته الحالية. وعن احقية اليهود العراقيين المقيمين في اسرائيل التصويت في الانتخابات اكتفى العلوي بالقول «ان ذلك حق لكل من يقوم باثبات عراقيته بالوثائق التي لديه بصرف النظر عن جنسيته. يمكن له التصويت بصرف النظر عن الدين او العرق او الجنس».
وقال علوي ان منظمة الهجرة ومكتبها في عمان يستطيع ان يستوعب من 120 الى 200 الف ناخب عراقي للاقتراع في الفترة 28 الى 30 يناير الجاري.
وبين انه سيتم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم الاردنية لاستخدام بعض المدارس في المحافظات والعاصمة كمراكز للاقتراع والتصويت للتسهيل على الجالية العراقية المقيمة في الاردن المشاركة في الانتخابات.
وعلى موقف مجلس النواب الرافض للدعاية الانتخابية في الاردن علق علوي «اننا نعمل مع الحكومة الاردنية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والتي اشارت بوضوح الى ان من جملة نشاطاتنا توعية الناخب من خلال الدعاية الانتخابية ونشر البوسترات والملصقات والدعاية عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة».
ومضى قائلا ان المنظمة تعمل على تكثيف حملتها الانتخابية للتعريف بمكان الاقتراع واماكن التسجيل والفرز والتركيز على اجراءات عملية الاقتراع.
ورصدت المنظمة 92 مليون دولار كموازنة تقديرية بما يخص القيام بالعملية الانتخابية خارج القطر العراقي.
واتفقت المنظمة مع الحكومة الاردنية تمكين المخالفين لشروط الاقامة على اراضيها والمقدر تعدادهم بنحو 130 الف عراقي المشاركة في هذه الانتخابات اضافة الى 270 الفا آخرين يقيمون في الاردن بشكل قانوني لتمكين كافة اطياف الشعب العراقي من ايصال من يمثلهم الى المجلس الوطني العراقي (البرلمان) لاقرار الدستور وانتخاب الحكومة التي سترسم السياسة العامة للعراق الجديد.