هددت الصين إسرائيل بإحداث أزمة كبرى في العلاقات بين البلدين، إذا لم تتمم الصفقة الموقعة بينهما لتحديث طائرات التجسس بلا طيار. ولمحت الى أن الخطوة الأولى ستكون حرمان اسرائيل من المشاركة في مشاريع البناء والتطوير التي أقرت في الصين لاستضافة الألعاب الأولمبية المقرر افتتاحها في بكين عام 2008.
وكانت اسرائيل قد باعت للصين هذه الطائرات في مطلع التسعينات. وفي عام 2004 وقّع البلدان صفقة لتحديث هذه الطائرات بتركيب أسلحة وأجهزة استطلاع جديدة بالغة الحساسية، بقيمة 200 مليون دولار. وأرسلت الطائرات الى اسرائيل وبدأ العمل فيها. عندها تسرب الأمر الى الولايات المتحدة الأميركية، فثارت ثائرتها واعتبرت الأمر بمثابة خداع لها، لأنه لم يتم بمعرفتها، ثم قالت انه يلحق ضررا عسكريا بالمصالح الأمنية الأميركية، حيث أن الصين تعتبر قوة صاعدة بشدة تنافس الولايات المتحدة، وان تزويدها بخبرات إسرائيلية مبنية على الخبرات الأميركية يعني كشف أسرار عسكرية أميركية للصين. وحمّلت واشنطن مسؤولية هذا الخرق الى عاموس يارون مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية شخصيا. وأبلغته انه لم يعد مرغوبا فيه لديها وطالبت بإلغاء الصفقة مع الصين.
وحاولت اسرائيل الرد على ذلك بإثارة الرأي العام الأميركي ضد بعض موظفي البنتاغون وضد شركات بيع الأسلحة الأميركية باعتبار أنها ترى في الصناعات العسكرية الإسرائيلية منافسا اقتصاديا لها وحينما تخسر تلك الشركات صفقة لصالح الشركات الإسرائيلية، تفتعل أزمة معها. وتوقعت ان يهدأ الأميركيون في مرحلة معينة فتتمكن من اتمام الصفقة مع الصين. الا ان الوقت يمر من دون ان يظهر تغيير في الموقف الأميركي، لذلك فان اسرائيل لا تجرؤ على استمرار العمل في تحديث الطائرات وتمتنع عن تسليم الطائرات الجاهزة الى الصين، الأمر الذي اثار غضب بكين فأبلغت الإسرائيليين بأنها هذه المرة لن تمرر الموضوع بهدوء.
يذكر ان أزمة مشابهة وقعت بين الصين واسرائيل، بسبب الولايات المتحدة، قبل أربع سنوات. وفي حينه وقعت اسرائيل على صفقة مع بكين لتحديث طائرات سوفياتية الصنع من طراز «توبولوف» وتحويلها الى طائرات تجسس متطورة. وبدأ العمل فيها. وعندما تم تجهيز أول طائرة، علمت الولايات المتحدة بالأمر، وفرضت على اسرائيل الغاء الصفقة. فغضب الصينيون بشدة وتأزمت العلاقات معهم، وفقط بعد مرور عدة شهور قبلت العذر الإسرائيلي وحصلت على تعويض مالي عن إلغاء الصفقة بلغت قيمته 200 مليون دولار.