نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا.ف. ب: قال مسؤولان في الادارة الاميركية ان الجهود الدولية لتجميد الارصدة المالية المرتبطة بـ«القاعدة» تعقد عمل التنظيم الذي يتزعمه اسامة بن لادن.
وقال جوان زارات مساعد وزير الخزانة الاميركي مساء اول من امس في الامم المتحدة: «نعتقد ان جمع ونقل الاموال للقاعدة اصبح اكثر صعوبة واكثر كلفة واكثر خطورة». واضاف ان «حجر الاساس لهذه الجهود كان قدرتنا على تحديد الافراد والكيانات التي تقدم مساعدة مالية للقاعدة وطالبان» الحركة الاصولية المتشددة التي حكمت افغانستان من 1996 وحتى التدخل الاميركي في اكتوبر (تشرين الاول) 2001. وتابع زارات: «في هذه العملية قمنا بتجميد حوالي 147 مليون دولار مرتبطة بالارهاب»، مؤكدا ان هذا الرقم شامل ولا يتعلق بعمل الولايات المتحدة وحدها. وقال ايضاً اننا «نعرف ان عملية تحديد الاشخاص (المستهدفين) لا يؤدي الى تجميد الودائع فقط بل يقطع دوائر تمويل القاعدة وهذا يردع الاشخاص المستعدين لدعم القاعدة ومجموعات ارهابية اخرى».
وجاءت تصريحات زارات بعد ان ادلى بشهادة مع مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الاقتصادية انكوني وين امام لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي شكلها مجلس الامن الدولي اثر اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001. وبموجب قرارات الامم المتحدة، يفترض ان تقدم كل من الدول الـ191 الاعضاء في المنظمة الدولية تقريرا الى هذه اللجنة حول تحركها في مجال مكافحة تمويل الارهاب وفرض حظر على الاسلحة ومنع سفر الاشخاص المدرجين على لائحة المتهمين بالارهاب. وتشرف اللجنة على لائحة من الاشخاص والمجموعات المحددة على علاقة مع القاعدة او طالبان. وقد اعلنت في الماضي ان بعض الحكومات لا تتعاون معها.
ورأى خبراء من الامم المتحدة في تقرير في اغسطس (آب) الماضي ان اللائحة «بدأت تفقد مصداقيتها» وشككوا في جدوى تجميد الاموال، معتبرين ان معظم الهجمات الارهابية باستثناء تلك التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، يمكن ان تنظم بكلفة قليلة. واوضح التقرير ان «التقارير ليست كلها واضحة حول طبيعة ومصدر واصحاب الاموال»، وفي بعض الدول لا تضم الحسابات المجمدة سوى بضعة مئات من الدولارات. وقال وين ان «الغالبية العظمى» للدول جادة في رغبتها في تطبيق الاجراءات المطلوبة معترفا بان تعاونها اساسي. واضاف: «قد يكون لدينا افضل جهاز استخبارات في العالم لكن اذا لم يكن هناك تعاون من حكومات الدول التي ينشط فيها هؤلاء الافراد فستكون هناك صعوبات كبيرة في منعهم من نقص الاموال».