ذكر محامو قيادي حزب الإصلاح اليمني محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد، اللذين يحاكمان في الولايات المتحدة بتهمة دعم الارهاب، أن السلطات الأميركية ألغت فجأة تأشيرات دخول أربعة يمنيين كان من المنتظر وصولهم للشهادة في قضيتهما. ومن المقرر ان تستأنف جلسات المحاكمة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن جونثون ماركس محامي محمد زايد، 31 عاما، قوله لقاضي المحكمة في بروكلين ستيرلينغ جونسون جنيور ان السلطات الأميركية أبلغت هيئة الدفاع أن إلغاء التأشيرات تم لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وتعليقا على ذلك قالت عضو هيئة الادعاء كيلي مور إنها ستستفسر من وزارة الخارجية الأميركية عن أسباب إلغاء التأشيرات، لكنها أشارت إلى أنها لن تتمكن من عمل أي شيء إذا اتضح وجود قلق أمني فعلي. وقال القاضي جونسون إنه يريد إيضاحا بشأن ما حدث متسائلاً: «إذا كانت التأشيرات قد ألغيت بالفعل فلماذا تم إصدارها منذ البداية؟».
وأعرب محامي الشيخ المؤيد، ويليام جودمان عن شكوكه من أن إلغاء التأشيرات تم عشية بدء المحاكمة للتأثير على سيرها، لكن المتحدثة باسم مكتب الشؤون القنصلية في الخارجية الأميركية كيلي شانون قالت إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي إلغاء تأشيرات الشهود المحتملين من دون وجود معلومات كافية بأنهم تقدموا بطلب تأشيرات وحصلوا عليها فعلاً.
وكان محامي زايد قد أشار في وقت سابق إلى أن شهودا من اليمن سيساعدون هيئة الدفاع في إثبات أن زايد والمؤيد تعرضا لفخ نصبته لهما الحكومة الأميركية، والتأكيد بأن زايد كان يعارض بشدة العمليات الإرهابية بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 .
وقال ماركس إن أحد الشهود الذين لم يفصح عن أسمائهم كان يرغب في التأكيد لهيئة المحلفين بأن زايد كان يعلن معارضته للإرهابيين الذين يدعون أنهم يمثلون الإسلام وهم في الواقع يحرفونه.
ويعول محامو المؤيد وزايد على الطعن في دقة الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية لتسجيلات تتضمن حوارات سجلها مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) الاميركي للمؤيد وزايد في أحد فنادق فرانكفورت قبل إلقاء القبض عليهما. كما يتوقع أن يطلب المحامون استدعاء شاهد الإثبات الرئيسي محمد العنسي الذي أضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض، في حين يحاول الادعاء تجنب حضور العنسي إلى المحكمة.
ويقول الدفاع ان العنسي، اليمني الذي كان يقيم سابقاً بجوار المؤيد واصبح في عام 2001 مواطنا اميركيا ومخبرا سريا للمباحث الفيدرالية الاميركية، هو الذي اتصل بالمؤيد واستدرجه الى المانيا واعداً اياه بلقاء شخص سيتبرع «للجهاد».
وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا عدم الطعن في سجل العنسي إذا لم يتم استدعاؤه كشاهد في القضية، وأقر القاضي هذا المطلب، ولذلك فإنه من المتوقع أن يسعى محامو المؤيد وزايد لاستدعاء العنسي كي يتمكنوا من إثبات عدم صدقيته وتورطه في الإيقاع المتعمد بالمتهمين الأول والثاني.
وإذا أدين المؤيد، 56 سنة، في التهم المنسوبة إليه بدعم تنظيم القاعدة وحركة حماس فانه يتوقع أن يعاقب بالسجن لمدة 60 عاما في حين تبلغ مدة العقوبة القصوى للتهم المنسوبة إلى مساعده زايد 30 عاما.
ولا يستطيع القضاء الأميركي إصدار حكم بالإعدام على أي منهما لأن ذلك يخالف التعهد الذي التزمت به الولايات المتحدة لألمانيا قبيل تسلمهما من السلطات الألمانية.