قررت محكمة في مدينة روتردام الهولندية السماح لوسائل الاعلام بحضور المحاكمة التي بدأت أول من امس لرجل مغربي، يدعى ع. أ، 34 عاما، متهم بتوصيل معلومات الى اصوليين متطرفين حصل عليها من خلال عمله كمترجم في جهاز الاستخبارات الهولندي. ويعتقد ان من بين الذين استفادوا من تلك المعلومات عناصر «خلية العاصمة» التي تعتقد السلطات بان الهولندي المغربي الاصل محمد بويري المحتجز بشبهة قتل المخرج السينمائي ثيو فان غوخ، ينتمي اليها.
وقد اشتكى فريق الدفاع من صعوبة مهمته مثل مطالبة المحكمة له بعدم التطرق خلال المحكمة لأي تفاصيل تتضمن اسرار عمل جهاز الاستخبارات، وصعوبة استدعاء عاملين في الجهاز للادلاء بشهاداتهم. ويعتقد الدفاع ان هذه الامور الصعبة التحقيق قد تساعد في تبرئة الرجل المتهم.
واضاف محامو الدفاع للصحافيين عقب انتهاء الجلسة الاولى مساء اول من امس ان المحكمة قررت عدم اجراء المحاكمة من خلف الابواب المغلقة وجعلها مفتوحة امام وسائل الاعلام الا انها اعطت النيابة العامة حق المطالبة باخلاء القاعة وغلق الابواب عندما تقتضي الحاجة سرد تفاصيل تخص عمل جهاز الاستخبارات، حسب ما افادت الانباء الهولندية. واضافت الوكالة ان المتهم رفض الاتهامات الموجهة اليه. وكانت الشرطة قد القت القبض على الرجل المغربي في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي كما القت القبض على ثلاثة موظفين آخرين تم التحقيق معهم واطلق سراحهم بشرط عدم مغادرتهم البلاد الا باذن النيابة العامة.
وكانت تقارير اعلامية هولندية اشارت الى ان الرجل المغربي ع. أ. اعترف للمحقيين بان المترجمين العرب في جهاز الاستخبارات هم الذين يتخذون القرار بشأن اهمية المحادثات الهاتفية التي تستحق التسجيل على خلفية ارتباطها بقضايا ارهابية.
وكانت الحكومة الهولندية قد وافقت الشهر الماضي على تخصيص مبلغ 130 مليون يورو لدعم الاجهزة الأمنية والقضائية، وقالت الحكومة ان جزءا كبيرا من المبلغ سيستفيد منه جهاز الاستخبارات الداخلي الذي يستعد لتكثيف وتوسيع عمله من خلال تعيين 500 موظف جديد، وان الحكومة اتخذت تلك الخطوة بناء على اقتراح من وزارتي العدل والداخلية.