اعلن الدكتور اسماعيل حاج موسى، رئيس اللجنة القانونية والعدل في المجلس الوطني (البرلمان)، ان اتفاقية السلام في السودان نصت على وضع دستور الفترة الانتقالية في مدى 6 اسابيع من تاريخ التوقيع على الاتفاقية في 9 يناير (كانون الثاني) 2005 بنيروبي. ويعرض على المجلس الوطني لإجازته للتنفيذ، واعتبر ان اهم ملامح الدستور المؤقت اعطاء النائب الاول لرئيس الجمهورية، الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية، سلطات واسعة، الى جانب القرارات الخاصة بالتكوينات والتعيينات للحكومة المركزية والمجالس والمفوضيات، وذلك استنادا على بروتوكولات نيفاشا الثمانية والتي تتحدث عن رئاسة الجمهورية (أي رئيس الجمهورية والنائب الاول وليس رئيس الجمهورية).
وفيما يلي حديثه مع «الشرق الاوسط» حول التداعيات المترتبة على توقيع اتفاقية السلام.
* هل بمقدور المجلس الوطني (البرلمان) ادخال تعديلات على اتفاقية السلام وبروتوكولات «نيفاشا»؟
ـ لا.. غير متاح للمجلس الوطني (البرلمان) والذي بدأ في التداول حولها ادخال تعديلات على اتفاق السلام وبروتوكولات قسمة السلطة، والثروة وغيرها، فهذه البرتوكولات الثمانية تشكل مرجعية للدستور المؤقت والملامح والمضامين في وقت واحد، وتجاز كما هي.
* هل يمكن وضع الدستور المؤقت في 6 اسابيع، حسبما نص اتفاق السلام؟
ـ نعم، ودون ابطاء أو تأجيل، لأن الدستور المؤلف هو الذي يحكم الفترة الانتقالية ويحدد نسبة الثروة والسلطة للمؤتمر الوطني وللحركة الشعبية ولبقية القوى السياسية، ويحدد الصلاحيات والمهام للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وتعتبر البرتوكولات الثمانية بمثابة المرجعية والنصوص الجاهزة للدستور المؤقت.
* وماذا عن الدستور الحالي؟
ـ الدستور الحالي لعام 1998 يسري العمل به حتى اعداد واجازة الدستور المؤقت في نهاية فبراير المقبل، ويمكن الاستفادة منه اذا رأت اللجنة القومية ذلك.
* كيف يتم تكوين اللجنة القومية للدستور والبروتوكولات الثمانية، وتتحدث عن شراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟
ـ بروتوكولات نيفاشا تحدثت عن لجنة قومية للدستور من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ومن يرغب من الاحزاب الى جانب شخصيات قومية ومنظمات المجتمع المدني.
* من هو القائد الاعلى للقوات المسلحة؟
ـ الدستور المؤقت ينص على ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وفي حالة غيابه يكون النائب الثاني الشمالي هو الرئيس او القائد الاعلى للقوات المسلحة، باعتبار ان النائب الاول الدكتور جون قرنق لديه قواته في الجنوب.
* كيف يتيسر للمجلس الوطني (البرلمان) اجازة اتفاق السلام وبروتوكولات نيفاشا ومشروع الدستور المؤقت، ودورته قاربت النهاية؟
ـ دورة المجلس الوطني تنتهي في فبراير المقبل، ورئيس الجمهورية طلب تمديده لمدة عام، أي بعد نهاية فبراير، ولكن هذا لا يعني استمراره لعام، لان بروتوكولات نصت على قيام مجالس معينة طبقا للنسبة المخصصة للشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
* هل الولايات او الاقاليم في الشمال ستعطى موارد مالية اكبر لدى تطبيق الدستور المؤقت؟
ـ بالتأكيد، لأن توزيع الثروة الذي نصت عليه بروتوكولات نيفاشا سيكون ساريا على كافة ولايات السودان، حسبما اعلن رئيس الجمهورية، كما ستكون لحكومات الولايات (الاقاليم) صلاحيات وسلطات اكبر بعد تقليص سلطات وصلاحيات الحكومة المركزية.
* ما هي صلاحيات النائب الثاني لرئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية؟
ـ كما أشرت، فإن نائب رئيس الجمهورية (الشمال) سيكون القائد الاعلى للقوات المسلحة في حالة غياب رئيس الجمهورية، لان لدى النائب الاول (الجنوب) قواته في الجنوب، وهو لديه صلاحيات، والتي سيتفق عليها لاحقا.
* متى تشكل الحكومة الانتقالية، وكيف؟
ـ تشكل الحكومة الانتقالية لدى اعداد واجازة الدستور المؤقت بعد 6 اسابيع، وتتكون طبقا لبروتوكول قسمة السلطة بنسبة 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة الشعبية و14% للاحزاب، والاتجاه السائد ان تكون الحكومة الانتقالية (6 سنوات) حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية الاخرى، وهنالك اتفاق على وزارة اتحادية من 30 وزيرا، وقد قسمت الحقائب لثلاث مجموعات، مجموعة الوزارات السيادية الخارجية والداخلية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والعدل، والمجموعة الاقتصادية، المالية والتجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي، ومجموعة الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم والاسكان.