كشفت السلطة الفلسطينية عن خطة لاصلاح اجهزة الامن الفلسطينية وعن مشروع قانون لاعادة تشكيل مجلس الامن القومي يمنح رئيس الوزراء المسؤولية عليه، ويأتي ذلك على خلفية مساعي الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس الى انهاء الخلافات بين الاجهزة الامنية والتي ادت خلال الاشهر الماضية الى عدة حوادث امنية خطيرة. وبموجب مشروع القانون الذي سيرفع للمجلس التشريعي للمصادقة عليه خلال اسبوع، فانه سيتم تقليص عدد اجهزة الامن من 11 الى ثلاثة. كما سيتولى رئيس الوزراء رئاسة مجلس الامن القومي بدلا من رئيس السلطة الفلسطينية. وقال وزير الشؤون الخارجية نبيل شعث للصحافيين امس ان مشروع القانون يحدد عدد الاجهزة الامنية بثلاثة اجهزة، هي «الامن العام، المخابرات العامة، الامن الوطني». وكان روحي فتوح، الذي شغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية بالانابة عقب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضى، قد قام بصياغة مشروع القانون. كما وعد عرفات بخفض عدد الاجهزة الامنية الا ان ذلك لم يطبق وبقيت المعركة على السيطرة على تلك الاجهزة سببا في اشد الخلافات السياسية خلال السنوات القليلة الماضية.
وحسب مشروع القانون الجديد المعروض على المجلس التشريعي المتعلق باعادة تشكيل مجلس الامن القومي، سيتكون المجلس من رئيس الوزراء (رئيسا) وعضوية كل من (وزير الخارجية، وزير المالية، وزير الداخلية، قائد الامن الوطني، رئيس المخابرات العامة). ويعطي مشروع القانون الجديد صلاحية لمجلس الوزراء في «اضافة عدد من الكفاءات الامنية والسياسية من ذوي الاختصاص بما لا يزيد عن خمسة اعضاء». ومن مهام مجلس الامن القومي، حسب ما جاء في مشروع القانون «صياغة السياسات الامنية العامة وتحديد المهام الامنية للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق متطلبات المرحلة».
وقال النائب عزمي الشعيبي، عضو اللجنة القانونية «ان مشروع القانون وصل الى المجلس حديثا، وانه سيخضع لنقاش قبل اقراره»، وتوقع الشعيبي ان يبدأ المجلس في بحث القانون، في غضون اسبوع. وقال شعث ان مجلس الامن القومي الحالي «سينحل عندما يصدر المجلس التشريعي القانون الجديد وسيعاد تشكيله حسب القانون». وتابع ان مشروع القانون لاصلاح المجلس سيناقش في البرلمان «في اقرب فرصة ممكنة»، الا انه لم يكشف عن تفاصيل اضافية وكانت انشطة اجهزة الامن الفلسطينية قد حددت بشكل كبير في السنوات الليلة الماضية حيث رفضت اسرائيل السماح لاعضائه بحمل الاسلحة في شوارع المدن الرئيسية في الضفة الغربية الا انه باستطاعتهم حمله في غزة.