صعد الى سطح الاحداث في السودانية، توتر جديد بين الحكومة وحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي، على خلفية تضاد رؤية الطرفين حول «كيفية تنزيل اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في نيروبي الاحد الماضي، لإنهاء حرب الجنوب الى أرض الواقع». ومنعت السلطات السودانية قيام ندوتين في شرق السودان ، الاولى: في مدينة بورتسودان، اكبر مدن الشرق والثانية في «خشم القربة»، لاسباب أمنية، وفيما اعتبر الامة قرار المنع اجراء «من المركز»، نفت الحكومة الاتهام، وقالت ان الامر ولائي وان السياسة السائدة تجاه مناشط الاحزاب هو «الانفتاح». وقال عبد الرحمن الغالي نائب الامين العام لحزب الامة لـ«الشرق الأوسط» ان السلطات في «بورتسودان وخشم القربة» ابلغتهم ان الغاء الندوتين جاء بسبب تزامنهما باحتفالات توقيع اتفاق السلام ، وبالتالي فان قيامها قد يحدث اضطرابات في المنطقتين، وان التوقيت غير سليم، واضاف الغالي ان الحزب يعتبر قرار المنع سياسيا ونابع من فكرة الحكومة في الخرطوم تجاه نشاط القوى السياسية المعارض. وكشف الغالي ان الندوات التي دشنها الحزب اعتباراً من أول الاسبوع ، الغرض منها ابراز الجوانب الايجابية والسلبية لاتفاق السلام ، وقال «كما اننا نسعى من خلالها للضغط لتحويل الاتفاق من ثنائي الى قومي عبر مؤتمر جامع»، ولم يستبعد الغالي ان يكون منع الندوتين بمثابة رفض مباشر من الحكومة لطرحنا حول الاتفاق، ولكنه أكد ان الحزب سيواصل ندواته في العاصمة والولايات لتنوير القواعد بالاتفاق وفي نفس الوقت لحقها في ممارسة الضغط في تحويل الاتفاق الى قومي بمشاركة كل القوى السياسية السودانية، واضاف «وفودنا الآن في سنار والشمال والغرب والشرق والوسط للقيام بهذه المهمة». وجدد الغالي رفض حزب الامة للمشاركة الرمزية المحددة في الحكومة على ضوء اتفاق السلام.
ونفى الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة والامين السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان تكون هناك سياسة حكومية مرتبة لمنع حزب الامة من ممارسة نشاطه السياسي السلمي «لانه حزب مُبلغ لدى مسجل الاحزاب السودانية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» حزب الامة وغيره من الاحزاب المسجلة والمبلغة لا حجر عليها ولا على نشاطها، وأضاف ان حرية التعبير الآن مفتوحة لكل الاحزاب والقوى السياسية التي لها الآن وجود لدى مسجل الاحزاب، ونفى المسؤول السياسي في الحزب الحاكم علمه بما جرى في بورتسودان وخشم القربة من اعتراض لقيام ندوتي الحزب. وقال «ان حدث ذلك فهو اجراء مجلس وليس مركزي ولظروف محلية تحتاج الى استيقان».