تواصل «الشرق الأوسط» نشر اتفاقية البنود الأساسية في البروتوكولات التي وقعتها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي، والتي تتضمن الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار وموقف الجماعات المسلحة الموالية لكل طرف.
* الجماعات المسلحة الأخرى:
وفقا للفقرة رقم 7 من اتفاق الترتيبات الأمنية اتفقت الأطراف المشاركة على تسهيل محلية دمج وتعاون الجماعات المسلحة الموالية لكل طرف داخل قواتها والقوات المنظمة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والخدمات المدنية.
اتفقت الأطراف الموقعة على تأسيس لجنة تعاون ودمج لتطبيق شروط الفقرة السابقة.
وفقا للاتفاق الإداري حول الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، يحظر على الجماعات المسلحة الموالية لأي طرف من الأطراف الموقعة العمل خارج قوات الطرفين.. وعلى الجماعات المسلحة الأخرى التي تجد في نفسها الرغبة والقدرة العمل من خلال القوات النظامية لكل الطرفين (الجيش أو البوليس أو السجون أو قوات حماية الحياة البدية) في حين تندمج القوات الباقية في مؤسسات العمل المدني والخدمات المدنية.
اتفقت الأطراف الموقعة تبني توجه تعاوني في التعامل مع الجماعات المسلحة الموالية وتأسيس لجنة تعاونية لهذا الغرض بعد خمسة عشر يوما من توقيع الاتفاق والتي تتشكل من عدد يتساوى من الممثلين من الطرفين ( ثلاثة من كل جانب) ومراقب مستقل من الأمم المتحدة، تضطلع اللجنة التعاونية حول الجماعات المسلحة الموالية بالوظائف التالية:
ـ التحقق من قوة وحجم تسليح الجماعات المسلحة، وذلك من خلال فريق المراقبة والتحقق ومراقبة الأمم المتحدة.
ـ ضمان حرية الاختيار لأفراد الجماعات المسلحة في الانضمام للطرف الذي يرغبون في التعاون معه، وضمان الوصول الحر والعادل للأطراف الموقعة لهذه الجماعات الأشراف ومراقبة عمليات الاندماج في كلا الطرفين، وإتاحة صيغة مناسبة أمام الأطراف الموقعة لتبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة، ومعالجة الشكاوى التي قد تعوق عملية الاندماج أمامها، وتلقي تقارير منتظمة حول التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة، وإطلاع اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة الأخرى.
الإشراف على برنامج تسريح نزع سلاح وإدماج الجماعات الأخرى، برنامج تسريح ونزع سلاح وإدماج الجماعات المسلحة الأخرى، لا بد أن يتم من خلال لجنة جنوب السودان لتسريح ونزع وإدماج القوات بنهاية الفترة الانتقالية بدعم فني من جانب الخبراء الدوليين، ولا بد أن تكون جميع خيارات الإدماج مفتوحة في هذا البرنامج.
في الستة شهور اللاحقة لتوقيع الاتفاق وبعد قيام اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى بالتحقق من حجم قوات هذه الجماعات، تلتزم اللجنة التعاونية بضمان إتاحة الخيار الحر أمام أفراد الجماعات المسلحة للانضمام الي الطرف الذي ترغب في الانضمام إليه بحيث لاتبقى هناك أية جماعات مسلحة أخرى تعمل خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.
خلال فترة الشهور الستة من يوم التوقيع وبعد أن تكون اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى قد انتهت من تقدير قوات وتسليح وحدات الجماعات المسلحة الأخرى العسكرية، على اللجنة أن تكفل إفراج هذه الجماعات حرية الاختيار للانضمام للطرف الذي يرغبون فيه من الأطراف الموقعة، وأن تضمن اللجنة ألا يكون هناك أي وجود لجماعات مسلحة أخرى خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.
فبنهاية الشهور الاثني عشر من يوم التوقيع تتأكد اللجنة المشتركة لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى من أن جميع أفراد هذه الجماعات الذين يرغبون ولديهم الكفاءة اللازمة قد انضموا للقوات المسلحة على كلا الجانبين أو في البوليس أو السجون أو الحياة البرية والخدمات المدنية.
عندما تنتهي العملية المشار إليها في الفترة السابقة لن يكون مسموح لأفراد الجماعات المسلحة الأخرى الذين انضموا لأي من الطرفين إعادة الانضمام للطرف الآخر أو تغيير مجالات عملهم التي اختارها في البوليس أو السجون أو الحياة البرية أو الخدمات المدنية أو القوات المسلحة.
* التحقق والمراقبة والشكاوى والالتزامات مستويات المراقبة والتحقق لتطبيق هذا الاتفاق ستكون على النحو التالي:
ـ اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار (cpc).
ـ اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار (ajnc).
ـ اللجنة العسكرية المشتركة لمناطق وقف إطلاق النار (ajnc).
ـ الفرق العسكرية المشتركة (jnts).
ـ اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.
تخضع هذه اللجنة للمساءلة أمام الرئاسة.
وهي هيئة لاتخاذ القرارات السياسية وتتكون من:
ـ مسؤول سياسي كبير لكلا الطرفين.
ـ ضابط كبير من الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان ـ ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو نائبه ـ ضابط أمن كبير (بعد تشكيل هيئة الخدمات الأمنية الوطنية) ـ مستشار قانوني لكلا الطرفين ـ ممثل حكومة لشؤون التنمية ( بصفة مراقب) ـ ممثل لمنظمة «ايقاد» ( بصفة مراقب) ـ ممثل للمنتدى المشارك لـ«ايقاد» (بصفة مراقب) ـ تكون الرئاسة بين الأطراف المشاركة ـ يتم اتخاذ اللجنة بإجماع الطرفين فتوزع مهام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على النحو التالي:
الإشراف ومراقبة تطبيق هذا الاتفاق.
إتمام المفاوضات حول أية تفاصيل ميدانية تستجد، والتأكد من استيفاء الأطراف الموقفة على التزاماتها المتفق عليها.
إطلاع الأطراف الموقعة على التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار أولا بأول بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة.
معالجة المشاكل التي تطرأ من جراء تطبيق وقف إطلاق النار كما نصت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، ورفع المشاكل المستعصية إلى الرئاسة.
فرض العقوبات التأديبية على الانتهاكات.
التوصل لصيغة سياسية مناسبة لاستمرار الحوار بين الأطراف الموقعة والمجتمع الدولي.
المساعدة في بناء الثقة بين الطرفين.
اطلاع منظمة «ايقاد» والمنتدى المشارك لـ«ايقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشكل دوري حول تطويرات تطبيق وقف إطلاق النار كلما اقتضى الأمر.
اقتراح التعديلات على الاتفاق وعرضها على الرئاسة اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار.
تحاسب هذه اللجنة أمام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار، وهى تفحص وتراقب أنشطة لجنة منطقة وقف إطلاق النار.
مقر هذه اللجنة في جوبا هذه اللجنة تختص باتخاذ القرارات العسكرية وتتألف من:
القائد العام لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.
نائب القائد العام، ويتم اختياره من بلد يقبل به الطرفان، علما بأن لغة العمل الرسمية في السودان هي العربية والإنجليزية.
ثلاثة ضباط من الجيش السوداني برتبة مقدم على الأقل.
ثلاثة من كبار ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ضابط من الأمن القومي السوداني.
ضابط شرطة من جنوب السودان برتبة رفيعة.
متخذ قرارات اللجنة بإجماع الأطراف وتضع قوانينها الداخلية بنفسها.
تضطلع اللجنة بالوظائف التالية:
التدفيق في شكاوى الأطراف الموقعة من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
تنسيق الخطط ومراقبة والتحقق من تطبيق الاتفاق.
تسهيل الاتصال بين الطرفين.
تنسيق عملية الإشراف والتحقق من فك الارتباط ونزع السلاح وإعادة الانتشار للقوات المعنية في هذا الاتفاق.
مراقبة سلوك القوات العسكرية.
تحديد المواقع الحالية للقوات بدءا من يوم التوقيع.
مراقبة حجم القوات ومخزون الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بذلك.
تنسيق ومراقبة التحركات والتجولات المسوح بها للقوات.
تلقي الشكاوى والنزاعات والتحقق من الانتهاكات الواقعة والبت فيها.
تلعب دورا قناة الاتصال بين الأطراف وبعضها.
الكشف عن عمليات الأعداد العسكرية للقوات.
الإشراف على عمليات إزالة الألغام وتقليل المتفجرات الحية والمخاطر العسكرية الأخرى.
إتاحة المعلومات وتقديمها من هذا الاتفاق.
مساعدة الأطراف على نزع سلاح ودمج الجماعات المسلحة. الإشراف على عملية نزع الأسلحة غير المشروعة من المدنيين السودانيين.
المسؤولية عن دعم السلام بالتعاون مع فريق الإشراف والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة حتى ينهي مراقبو الأمم المتحدة انتشارهم وعندها ينتهي دور اللجان السابقة.
القرارات التي تتحدها اللجنة يتم تحريرها حسب التسلسل القيادي وترفع في النهاية إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.
بالنظر إلى الجداول المحددة للأنشطة المختلفة المجددة في اتفاق الترتيبات الأمنية، يحق للجنة إجراء أية تعديلات لاعتبارات عملية على جداول إنجاز الالتزامات والأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار بما فيها إعادة الانتشار شمالا وجنوبا لخط حدود 1956 والأنشطة المشار إليها سابقا.