انشغلت القوى السياسية اللبنانية امس في «تفسير» زيارة نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى بيروت اول من امس، فأمل المعارضون ان تكون بداية لعلاقات جديدة «بعيدة عن العمل المخابراتي»، فيما أكد الموالون انها «طبيعية ولا تحتمل أي تفسيرات». وبموازاة ذلك استمر الجدل حول قانون الانتخاب على وقع حركة السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان برنار ايميه الذي سرق الاضواء من نظيره الاميركي جيفري فيلتمان في اطلاقه التصريحات النارية التي تؤكد على ضرورة «شفافية الانتخابات وصحة التمثيل» من دون ان يفوته تأكيد التزام بلاده «دعم اتفاق الطائف» الذي كانت صحيفة لبنانية نقلت الاسبوع الماضي عن «مصدر فرنسي مسؤول» انه اصبح لاغياً بعد صدور القرار 1559. وفي هذا الطار كان موقف لافت للبطريرك الماروني نصر الله صفير دعا فيه الى «تطبيق الطائف قبل البحث باصلاحه».
وشدد البطريرك صفير امام وفد من رابطة خريجي كلية الاعلام زاره امس على «اهمية التوازن والتمثيل الصحيح لان النيابة وكالة وقضية وطنية يجب اعطاؤها لاشخاص لهم علاقة مباشرة مع ناخبيهم وهم على تواصل دائم معهم حتى يتكلموا باسمهم». وقال: «هذا ما حدا بنا الى تفضيل الدائرة الصغرى لأن الناخب يعرف مرشحه والمرشح يعرف ناخبه». وابدى معارضته «لأن يكون هناك قانون انتخاب كل اربع سنوات. ورأى «ان الدوائر الكبرى تأتي بممثلين للشعب غير حقيقيين» وان «الطائف طبق انتقائياً لمصلحة من هم على الكراسي».
وعن الموقف الفرنسي الاخير القائل ان القرار 1559 ألغى الطائف قال البطريرك صفير للوفد «ان القرار الدولي هو الاحدث والاجد. وأخذ نقطة واحدة من الطائف هي الانسحاب السوري بينما الطائف لا يعالج قضية ارسال الجيش الى الجنوب» مشدداً على «ضرورة تطبيق الطائف قبل البحث في اصلاحه».
وواصل السفير ايميه جولته على القيادات اللبنانية، فزار امس الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني ونائب رئيس المجلس النيابي الحالي ميشال المر. وقال عقب لقائه الحسيني انه اطلعه على «الموقف الفرنسي من اتفاق الطائف. وقد شكل هذا الموضوع مادة لسوء الفهم اخيراً. وكررت امامه كم كانت فرنسا متمسكة بسيادة لبنان واستقلاله وهي مساندة لاتفاق الطائف الذي كرس السلام والوفاق في لبنان. وان المنطق نفسه المتمسك بسيادة لبنان يفسر التزامنا اليوم بالقرار 1559».
وافاد ايميه عقب لقائه المر انه ذكَّره بـ«الموقف الفرنسي والتعاون مع لبنان، وموقفنا الملتزم تجاه هذا البلد. وقد كررت امامه كما قلت امام الشخصيات التي زرتها مدى تعلق فرنسا باستقلال وسيادة هذا البلد وتقاليده الديمقراطية. واشرت الى انه ولهذه الاسباب الاساسية ابدت فرنسا تمسكها بحسن تطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن. وجددت تأكيد اهتمام فرنسا بالعملية التشريعية المرتقبة لناحية التحضير للانتخابات النيابية. والقينا الضوء على حيوية المناقشات الجارية في هذا الصدد. وقلت ان فرنسا تحترم عملية اجرائها وتتمنى ان تجرى هذه الانتخابات بصورة شفافة وديمقراطية وان يسمح قانون الانتخاب الذي سيعتمد بتمثيل كل شرائح المجتمع اللبناني بطريقة صحيحة».
اما المر فأكد ان الانتخابات «ستكون ديمقراطية ونزيهة. ولا احد يستطيع ان يتلاعب بالعملية الانتخابية». وقال: «تكلم السفير الفرنسي عن القرار 1559 فكان جوابي له بالعناوين الكبرى فقط... وقلت له ان القرار 1559 هو قرار صادر عن مؤسسة كبرى دولية اسمها مجلس الأمن ونحترمها. وعلى لبنان ان يطبق القرارات الدولية وعلى مجلس الأمن ان يطبق القرارات الدولية السابقة والحالية واللاحقة».
واعتبر المر ان زيارة نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى لبنان «طبيعية». وقال: «هذا شيء طبيعي ان يأتي نائب وزير الخارجية السوري الى لبنان. وليس فيها اي قراءة خاصة».
واعتبر وزير الاعلام ايلي الفرزلي ان زيارة المعلم «حُمِّلت اكثر مما تحتمل». واشار الى ان «التنسيق اللبناني ـ السوري حاجة وضرورة خصوصاً في هذه المرحلة»، مؤكداً «ان الزيارة لا تحمل في طياتها اكثر مما عبّر عنه كل من وزير الخارجية محمود حمود والسفير المعلم». وأمل النائب فارس بويز ان «لا يكون لسورية تدخل في قانون الانتخاب من خلال ما نسمع من محاولات تصحيح لمسار العلاقات». كما امل «ان تتحول العلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية الى علاقات حقيقية صادقة واخوية بين دولتين. واذا كانت هذه الزيارة فاتحة لالغاء الاتصالات والتدخلات الاخرى وستكون فاتحة لحصر الموضوع بين المؤسسات في الدولتين فأهلاً بهذا الامر. ونأمل في ان تشكل بداية».
وابدى وزير السياحة فريد الخازن اصراره على ان قانون الانتخاب «يجب ان يخرج طبقة سياسية تمثل تمثيلاً حقيقياً وفعلياً كل الفئات اللبنانية والشرائح والعائلات الطائفية» .
واكدت عضو «لقاء قرنة شهوان» المسيحي المعارض النائبة نايلة معوض بعد لقائها وفداً من «المنبر الديمقراطي» ان المعارضة ستخوض المعركة الانتخابية موحدة وبعناوين واضحة». وقالت ان زيارة وفد اللقاء برئاسة النائب السابق حبيب صادق تندرج «في اطار المزيد من الاتصالات وتوطيد العلاقات بين قوى المعارضة.
من جهته، رأى النائب السابق تمام سلام ان الامور «متجهة الى اعتماد الدوائر الوسطى في الانتخابات». وجدد تأكيده «الانفتاح على الجميع في بيروت» مشيراً الى ان ليس عنده «اي مشكلة في التحالف مع أي جهة سياسية اذا رأيت في ذلك خدمة لبيروت».