عادت الأجواء لتتوتر من جديد بين باريس من جهة ، وبيروت ودمشق من جهة أخرى ، حيال تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر( أيلول) الماضي.
ويبدو أن الجانبين تركا جانبا الدبلوماسية الهادئة البعيدة عن الأضواء والآذان ليتقاذفا المواقف علنا وحتى الرد على بعضهما البعض.
بدأ «الشوط» الجديد عندما أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الخميس الماضي أن فرنسا «متيقظة» إزاء تنفيذ القرار الدولي رقم 1559، الذي يدعو الى خروج «القوى الأجنبية» منه والى نزع سلاح الميليشيات (أي حزب الله)، وبسط سلطة الدولة على المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومشددا على تعلق بلاده بلبنان سيدا ومستقلا وديمقراطيا.
وفسر السفير الفرنسي الجديد في لبنان برنار إيميه الكلام الرئاسي نهاية الأسبوع الماضي عندما أعلن أن «المجموعة الدولية متمسكة بتنفيذ القرار 1559 نقطة نقطة في إطار من التعاون والحوار مع الأطراف المعنية». وجاء الرد على كلام الرئيس الفرنسي الذي كان يتحدث الى السلك الدبلوماسي الأجنبي في باريس وتصريحات سفيره في بيروت ، من الرئيس إميل لحود أول من أمس الذي أكد، في استقبال للدبلوماسيين الاجانب ، رفضه تنفيذ القرار الدولي محافظة على استقرار لبنان وأمنه. واضعا العمل بهذا القرار في إطار تنفيذ كل القرارات الدولية بشأن الشرق الأوسط. واعتبر الرئيس اللبناني أن تنفيذ القرار المذكور يهدد السلم الأهلي ووحدة لبنان واستقراره.
وأمس صدر رد فرنسي على الرد اللبناني وهذه المرة جاء من الخارجية الفرنسية التي أعلنت الناطقة المساعدة باسمها، سيسيل بوزو دي بورغو، أن باريس متمسكة بحل كل الميليشيات اللبنانية وبفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. وقالت دي بورغو: «كما جاء في القرار 1559، يجب الوصول الى حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وفرض سلطة الحكومة اللبنانية على مجمل التراب الوطني اللبناني».
وأمس طلبت باريس من إسرائيل القيام بتحقيق رسمي لجلاء ظروف مقتل الضابط الفرنسي، فيما قدم وزير الخارجية الإسرائيلي اعتذار إسرائيل لفرنسا. واستدعت الخارجية الفرنسية أمس السفير الإسرائيلي نسيم زفيلي الى مقر الخارجية لهذا الغرض. وأوضحت الخارجية الفرنسية أن شالوم «وعد» بنقل نتائج التحقيق الى السلطات الفرنسية «في أسرع وقت».