في سابقة هي الأولى من نوعها، تتظاهر اليوم أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط، مجموعة من الشباب المغربي احتجاجا على ظاهرة غياب النواب والمستشارين التي أضحت مستشرية داخل البرلمان سواء في الجلسات العامة أو في اللجان المختصة، ذلك ان عدد كوادر الوزارة المعنية بقانون يتطلب المناقشة، يتجاوز أحيانا عدد النواب أو المستشارين الذين سيناقشونه. وسيصوتون عليه ليصبح قانونا ساري المفعول.
والمثير للانتباه أن قوانين هامة مثل قانون الموازنة يصادق عليه تقريبا منذ ولايات تشريعية عديدة ثلث أعضاء المجلسين، هذا في الوقت الذي منحت فيه الحكومة تعويضات جديدة لأعضاء البرلمان تصل الى نحو 6 آلاف درهم (الدولار يساوي 8.3 درهم) للعضو الواحد، لتحفيزهم على العمل والحضور ليس فقط لجلستي الثلاثاء والأربعاء المخصصتين للأسئلة الشفوية، باعتبارها آلية لمراقبة العمل الحكومي، ولكن لحضور جلسات اللجان المختصة التي تناقش بشكل مستفيض مشاريع القوانين.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز الرباح، الأمين العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية (أصولي معارض) لـ«الشرق الأوسط» إن شباب الحزب واكب أشغال البرلمان، كما يتابع النقاش الدائر الآن حول زيادة مرتقبة في رواتب تقاعد النواب والمستشارين. وقارن بين حجم الزيادة المالية للبرلمانيين وحجم مشاركتهم في تلك الأشغال، ليستخلص أنهم لا يستحقون تلك الزيادات المادية.
وأوضح الرباح أن شبيبة الحزب الداعية الى هذه المبادرة بتنسيق مع منظمة التجديد الطلابي (منظمة تابعة للحزب تنشط في الجامعات)، عاقدة العزم على خوض مثل هذه الاحتجاجات باستمرار دفاعا عن دور المؤسسة التشريعية في ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن المواطنين وإقامة التوازن مع الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية.
ولم يستبعد الرباح حضور العديد من المنظمات الشبابية وهيئات المجتمع المدني، التي وجهت لها الدعوة للمشاركة بكثافة، دفاعا عن الديمقراطية والتنمية، مؤكدا وجود مبادرة لإحداث شبكة تعنى بملفات الشباب المستعجلة منها على الخصوص، لرفعها الى المسؤولين سواء البرلمانيين أو الحكومة قصد العمل على ايجاد حلول ناجعة، من قبيل ملف العاطلين عن العمل.
وأضاف الرباح أن المحتجين يودون توجيه رسائل الى البرلمانيين الغائبين دائما، أو أحيانا، كي يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله والشعب، ويسعون الى تحميس الشباب المغربي للدفاع عن قضاياه المصيرية وحقوقه، وتنبيه أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان على مواصلة الحضور والمواظبة. وناشد الرباح المؤسسة البرلمانية لتتخذ إجراءات حازمة اتجاه البرلمانيين المتغيبين، وذلك بتفعيل أحد بنود القانون الداخلي للبرلمان بغرفتيه، والقاضي باقتطاع مبلغ مالي من تعويضات البرلماني المتغيب بدون مبرر موضوعي وقانوني، ونشر لائحة المعنيين بالأمر في وسائل الإعلام، وفي الموقع الإلكتروني للبرلمان حتى يصبح عبرة للآخرين، وعدم الاكتفاء بتحميل المسؤولية للأحزاب حتى تقوم بهذا الإجراء لكونها تحتاج الى تأهيل سياسي.