قالت الينا ايسبينوز وزيرة الفلاحة و الصيد البحري الاسبانية الليلة قبل الماضية، ان حكومة بلادها «تأمل في تسوية وضعية أسطول الصيد البحري الذي كان يعمل في المياه المغربية قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 1999 على المدى المتوسط».
وأكدت ايسبينوز على أهمية الجهود التي تبذلها حكومة خوسي لويس ثاباتيرو لاستعادة مناخ التعاون مع المغرب في قطاع الصيد البحري.
وكانت اسبينوسا تتحدث خلال التوقيع على اتفاق للتعاون مع الحكومة المستقلة للأندلس، بهدف تمديد المساعدات الممنوحة لصناعة الصيد البحري، التي تأثرت بنهاية اتفاق الصيد البحري الذي كان يربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي مساعدات تبلغ قيمتها 18 مليون يورو بالنسبة لسنة 2005، وسيستفيد منها على الخصوص إقليما ويلبا وقاديس.
وستوجه هذه المساعدات التي ستقدمها بالتساوي وزارة الفلاحة والحكومة المستقلة للأندلس، لتمويل استثمارات في الصناعة التحويلية وتسويق منتجات الصيد البحري وتحسين البنيات التحتية التجارية للقطاع.
وكانت الحكومة الاسبانية قد منحت ما بين 2002 و2004 مساعدات تقدر بـ60 مليون يورو لقطاع الصيد البحري في الأندلس الذي تضرر بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق.
ومكنت هذه المساعدات تمويل 42 مشروعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير أكثر من ألف فرصة عمل.
وذكرت اسبينوزا في ختام حفل التوقيع على هذا الاتفاق بالمبادرات التي اتخدتها الحكومة الاسبانية من أجل استرجاع مناخ الحوار والتعاون مع المغرب، محملة حكومة خوسي ماريا أثنار السابقة مسؤولية عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي يستفيد منها أسطول الصيد البحري الاسباني.