توصلت معظم الاحزاب البلجيكية الى اتفاق سياسي بينها على مشروع قانون يحمل اسم «تحمل المسؤولية » ينص على حق مجلس الدولة البلجيكي باصدار قرار بوقف المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للاحزاب في حال تورط اي حزب في امور مرتبطة بالعنصرية كالدعوة او المطالبة بخطوات او افكار تدخل في اطار التمييز العنصري او اتخاذ إجراءات تتعارض مع حقوق الانسان.
وقال مصدر في البرلمان البلجيكي لـ«الشرق الأوسط» امس ان لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ البلجيكي بدأت مناقشة مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه، وان مشروع القانون يتضمن الاشارة الى ان مجلس الدولة البلجيكي هو الذي يحدد مدى تورط اي من الاحزاب في اتهامات تتعلق بالعنصرية، وفي حال اقرار مجلس الدولة الاتهامات تمنع المساعدة المالية الحكومية عن الحزب المعني فوراً. وقال المصدر ان حزبا مثل «فلامز بلانج» اليميني المتشدد اذا ما ثبت تورطه في امور تتعلق بالتصرفات العنصرية وبقرار من مجلس الدولة، فان ذلك يعني ان الحزب سيخسر مليوني يورو سنوياً. يذكر ان «فلامز بلانج» هو الاسم الجديد لحزب «كتلة الفلامز» الذي حل نفسه نهاية العام الماضي اثر حكم قضائي بلجيكي أدان الحزب اليميني المتطرف بالعنصرية.