بغداد ـ ا.ف .ب: اعلن مساعد وزير الداخلية العراقي عدنان هادي الاسدي امس، ان العراق قرر اخضاع عناصر الأمن في الشركات الخاصة العاملة في البلاد والبالغ عددهم 50 الفا لسيطرة الحكومة، عبر فرض حصول الشركات الأمنية على تراخيص للعمل في العراق.
وقال الاسدي: «بدأنا منح تراخيص منذ بداية الشهر وقد حصلت اربع شركات اجنبية حتى الآن على تراخيص عمل»، مشيرا الى وجود اكثر من 60 شركة أمنية اجنبية وحوالي 40 عراقية». واضاف «اذا اعتبرنا ان هناك حوالي 500 عنصر أمني في كل من هذه الشركات، يمكنكم ان تعتبروا ان العدد هو 50 الفا على الاقل». وتابع «انه جيش كبير. انه الثمن الذي ندفعه للاحتلال».
وافاد بان على الشركات ان تحصل من الآن فصاعدا على وثيقة من وزارة الداخلية وان تسجل اسمها لدى وزارة التجارة وان تودع ضمانة مصرفية بقيمة 25 الف دولار. كما ان عليها ان تقدم معلومات عن هويات الحراس وانواع وعدد الاسلحة التي تملكها.
وقال «كل المعلومات المتعلقة بالتراخيص وعناصر الأمن الخاص ستحفظ سرا في مكاتب وزارة الداخلية في المنطقة الخضراء»، التي تتمتع بحراسة مشددة في وسط بغداد. ومع تصاعد العنف في العراق والعدد المحدود لعناصر الشرطة والجيش العراقيين، تم تجنيد رجال أمن ومرتزقة وجنود سابقين من دول مختلفة من اجل تأمين أمن الشركات العاملة في العراق. وقال الاسدي «في السابق كانت سلطة التحالف المؤقتة، التي تم حلها في يونيو (حزيران) من العام الماضي، تمنح التراخيص. وكنا نواجه مشكلة في تنظيم عمل هذه الشركات وقد قررت وزارتا الداخلية والعدل والمحكمة العليا وضع قواعد لذلك». واضاف «كلما تعززت سيادتنا، تمكنا من السيطرة».