وقعت الحكومة والتجمع المعارض بمقر رئاسة الجمهورية المصرية في القاهرة مساء أول من أمس بالأحرف الأولى على اتفاق للمصالحة الوطنية، وقررت تأجيل التوقيع النهائي إلى 12 فبراير(شباط) المقبل بدلاً عن الخامس منه.
ووقع عن الحكومة الدكتور نافع علي نافع وزير ديوان الحكم الاتحادي ونائب الأمين العام للمؤتمر الوطني، وعن التجمع نائب رئيسه الفريق متقاعد عبد الرحمن سعيد، بحضور اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية.
واتفق الطرفان على معالجة قضية قوات التجمع (التي أجلت التوقيع أكثر من مرة) في ملحق خاص، بعد أن وافقا على مقترح الوسيط المصري الداعي لتكوين لجنة مشتركة من الجانبين يمثل فيها كل طرف بـ5 أعضاء. وينص المقترح على أن تضع اللجنة المبادئ الأساسية لمعالجة وضع القوات قبل التوقيع النهائي، على أن تعالج القضية نهائياً في غضون 6 أشهر من التوقيع.
وقال القائم بالأعمال السوداني في القاهرة محمد عبد الله في تصريحات صحافية، إن «الطرفين اتفقا على الحل الشامل السياسي والدستوري والتشريعي الذي يتضمن خطوات التحول الديمقراطي في السودان».
وأكد نائب رئيس التحالف الوطني الديمقراطي اللواء عبد الرحمن سعيد أن الاتفاق النهائي سيوقع في 12 فبراير في القاهرة.
ولم يذكر أي تفاصيل عن الإصلاحات التي سيتم تبنيها من قبل نظام الخرطوم ليتاح دمج المؤتمر الوطني الديمقراطي في الميدان السياسي السوداني.
وجرت المحادثات برعاية مصر وبحضور مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان وتم تبادل الوثائق بين الجانبين. وقال محمد عبد الله إن الاتفاق «سيمكن جميع السودانيين من مشاركة سياسية في شؤون البلاد، ويأتي مواصلة لما توقيعه الأسبوع الماضي في نيروبي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان».
وسيمهد الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع التجمع الوطني الديمقراطي، الطريق أمام إجراء مناقشات بشأن كيفية تقسيم تلك المقاع،د وكيفية دمج القوى المسلحة المعارضة في الجيش الوطني. وقال متحدث باسم التجمع الوطني إن الجانبين سيشكلان لجانا مشتركة لمعالجة القضيتين.
وإلى جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان، فإن الجماعة الرئيسية الأخرى في التجمع الوطني الديمقراطي هي الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو واحد من الأحزاب التقليدية الكبيرة في الشمال السوداني.
ومن بين الأعضاء الآخرين في التحالف الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث ومؤتمر البجة من شرق السودان، وحركة تحرير السودان من دارفور بالغرب، وتحالف للأحزاب الجنوبية مستقل عن الحركة الشعبية لتحرير السودان. أما الحزب الشمالي الكبير الآخر بالسودان وهو حزب الأمة، فهو ليس عضوا في التجمع الوطني الديمقراطي.