دخل مشروع قانون الانتخاب اللبناني مرحلة الاعداد الفعلي، بعدما وضع مشروع وزارة الداخلية امس على طاولة البحث بين رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي في حضور وزير الداخلية سليمان فرنجية، وذلك تمهيداً لعرض المشروع على مجلس الوزراء في اول اجتماع يعقده بعد عيد الاضحى لإقراره واحالته الى مجلس النواب.
وافادت المعلومات ان الوزير فرنجية حمل معه الى اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري مشروعاً يعتمد القضاء دائرة انتخابية. وتردد انه في حال عدم التوافق على هذا المبدأ سيعمد فرنجية الى رفع مشروعين الى مجلس الوزراء احدهما يعتمد الدائرة الوسطى والآخر يعتمد المحافظة مع النسبية.
ونفى كرامي بشدة وجود خلاف بين الرؤساء الثلاثة حول القانون المنتظر في ضوء معلومات عن اصرار رئيس الجمهورية على اعتماد القضاء، فيما يصر رئيس المجلس النيابي على المحافظة مع النسبية ورئيس الحكومة على الدائرة الوسطى.
وقال كرامي قبيل مشاركته في اللقاء الرئاسي: لا خلاف مطلقاً «بين الرؤساء حول القانون» وان الامور «ستكون على ما يرام». لافتاً الى ان الحكومة تضع مشروع قانون وترسله الى مجلس النواب الذي بدوره ينهي المسألة كلها،«فمجلس النواب سيّد نفسه. ولا احد يمكن ان يفرض عليه شيئاً». وقال: «المشروع الذي نحيله الى مجلس النواب شيء والذي يصدره المجلس قد يكون شيئاً آخر. لذلك فإن ما تصدره الحكومة ليس نهائياً». ووصف مشاركة الرئيس بري في الاجتماع الرئاسي بأنها «للتشاور». وقد سبقت الاجتماع الرئاسي زيارة لافتة للبطريرك الماروني نصر الله صفير لرئيس الجمهورية، حيث اعلن وجود تقارب بينهما في ما خص قانون الانتخابات النيابية. واعرب عن أمله في ان يكون القانون الجديد «عادلاً». مشيراً الى «ان الاستفتاء (على القرار 1559) لا مجال له الآن طالما ان هناك انتخابات تقوم مقام الاستفتاء». واكد ان موضوع الانتخابات النيابية أمر داخلي، وبالتالي لن يكون محور محادثاته في الفاتيكان وباريس.
وتمنى زوار البطريرك الماروني امس العودة الى قانون انتخابات عام 1960 «لأن الوقت لا يسمح بسن قانون يلبي تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته». وقال النائب ناظم الخوري بعد لقائه صفير: «اتمنى، مع حكومة افضل من الممكن، ان نعود الى قانون عام 1960 لأن الوقت لا يسمح بسن قانون يلبي تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته، خصوصاً ان الوقت ضاغط. ولنعد الى قانون عام 1960 لأنه كان بحجم البلد ويتكيف مع ظرفه راهناً على امل ان تكون المهام الاولى للمجلس الجديد سن قانون انتخابات عادل ومتوازن».
اما النائب هنري حلو فقد دعا متهكماً الى «الاستعانة بالمقص لخياطين ومصممين عالميين ولبنانيين ككريستيان ديور وايلي صعب ليجدوا لنا الحل في تفصيل قانون انتخابي على قياس اهل السلطة».
وقد بحث الوزير فرنجية مشروع قانون الانتخاب مع وزير الدولة البير منصور الذي قال انه «سيتم اعتماد قانون 1960 مع بعض التحسينات عليه، لانه كان يتضمن بعض الاستثناءات، فهو كان يعتمد القضاء ولكن كانت هناك اربعة اماكن يوجد فيها خلل، حيث كان مكان يجمع قضاءين واماكن اخرى يقسم القضاء. فالمطلوب اعتماد مقياس من دون اي خلل. والاتجاه الى اعتماد القضاء الذي هو مفصل تاريخي».
وحذر وزير السياحة فريد الخازن من «انحسار دور المجلس النيابي». وطالب باعتماد الدائرة الصغرى قائلاً: «اذا لم يكن القانون على اساس الدائرة الصغرى وينطلق من روحية قانون 1960 سيكون لنا موقف، ولن نبقى مكتوفي الايدي. ولن نقبل بهذا الموضوع، لاننا في هذا الوضع ندمر ما تبقى من المؤسسات في لبنان والاستقرار السياسي»، مشيراً الى ان موقفه قد يكون الاستقالة من الحكومة. وقال: «هناك عدة أساليب لمواجهة مشروع سياسي يدمر البلد. وسيكون لنا موقف واضح حرصاً منا على المصلحة الوطنية وليس من اجل مصلحة اي فريق».
وطالب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الوزير السابق كريم بقرادوني، الحكومة ومجلس النواب بـ «اقرار الاقتراحات التي تقدم بها الحزب الى وزير الداخلية ومنها: خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وتحديد سقف الانفاق الانتخابي بمائتي مليون ليرة لكل مرشح وحفظ كوتا نسائية من 18 مقعداً في مجلس النواب».