أعلنت وزارة الداخلية المصرية إستعدادها الكامل لمنح الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين شريطة ألا يتعارض ذلك مع قرار جامعة الدول العربية رقم 47 لسنة 59 والقاضي بعدم منح جنسيات عربية للفلسطينيين، حفاظا على الهوية الفلسطينية.
وقال مساعد وزير الداخلية المصري اللواء أحمد ضياء الدين أمام لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس إنه تم دراسة كل طلب على حدة في ضوء إعتبارات أثرها على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من دراسة كل حالة على حدة. وأوضح ضياء الدين ردا على 16 بيانا عاجلا قدمه نواب في البرلمان: إننا لسنا ضد منح الجنسية المصرية لأصحاب هذه الحالات ولكنه توجد إعتبارات المواءمة والتي تحتل إحدى ركائز الشرعية. وأشار إلى أن هناك قرارا صادرا من الجامعة العربية يمنع منح الجنسية للفلسطينيين، ولم يصدر ما يلغيه من الوجهة السياسية وانه حتى يتم وقفه لا بد أن تتبع نفس الوسيلة التي تمت في صدوره.
وذكر مساعد وزير الداخلية: إننا أمام حالات ليست محتاجة إلى إعمال النص الوارد في تعديل قانون الجنسية المصرية وان هناك اعتبارات تحكمنا في مقدمتها الأمن القومي العربي ونفى وجود أي توجيه أو قرار من أي مستوى يحظر قبول تلقي الطلبات ودراستها في إطار السقف الحاكم وهو الالتزام العربي واننا لسنا ضد أبناء الأم المصرية من اب فلسطيني وان الوزارة مازالت عند التزامها بتلقي طلبات هؤلاء وتدرس حالة بحالة في ضوء اثرها على الأمن القومي العربي.
واكد أن وزارة الداخلية لم تقصد الاضرار بهؤلاء الأبناء أو التعسف ضد الام المصرية واننا لا نتردد لحظة في الترخيص بالتزوج أو التجنس.
وأكد فتحي قوزمان رئيس اللجنة ضرورة أن تتم دراسة هذا الموضوع بمنتهى الدقة والحرص معربا عن خشيته انه إذا فتح الباب أمام هؤلاء فسوف يتلاشى شعب فلسطين. وقال إننا نسعى أن يزيد الشعب الفلسطيني لعدد من الأهداف القومية.