أعلن رسمياً في دمشق أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم وعقيلته السيدة أسماء بزيارة لروسيا الاتحادية في الفترة ما بين الرابع والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الزيارة الأولى للرئيس بشار الأسد لروسيا منذ توليه مهامه الرئاسية منتصف العام 2000، والثانية لرئيس سوري بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث سبق للرئيس الراحل حافظ الأسد أن قام قبل وفاته بنحو عام بزيارة لموسكو وعقد محادثات قمة مع الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين. وستندرج هذه الزيارة حسب ما سبق أن أعلنه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في إطار علاقات تاريخية قديمة وتقليدية بين سورية وروسيا وتأتي في إطار محاولة مشتركة لدفع هذه العلاقات إلى الأمام وتعزيزها في جميع المجالات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من المنتظر أن تتناول محادثات الرئيس الأسد مع نظيره الروسي الاوضاع السائدة على الساحتين العربية والإقليمية، وخاصة في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المنتظر أيضاً أن يتم خلال الزيارة التوصل إلى حل لمشكلة الديون المترتبة على سورية منذ العهد السوفياتي، والتي تقدر بنحو اثني عشر مليار دولار، معظمها ثمن أسلحة تزودت بها سورية من الاتحاد السوفياتي.
وفي هذا الصدد نفت دمشق وموسكو الأسبوع الحالي أن تكون القمة السورية الروسية ستبحث إمكانية عقد صفقة تقضي بتزويد سورية بصواريخ روسية متطورة، وهو ما أشارت إليه قبل أيام وسائل إعلام إسرائيلية، الأمر الذي اعتبرته دمشق تشويشاً على الزيارة قبل حدوثها، فقد حمل وزير الخارجية السوري إسرائيل مسؤولية الحملة التي شُنت على سورية قبل أن تحصل زيارة الرئيس الأسد المرتقبة لروسيا وقبل معرفة ما ستسفر عنه من اتفاقات مؤكداً أن هذه الحملات مفبركة ويتم صنعها قبل أن يأخذ الحدث مجراه.
وكانت أوساط سياسية سورية قد أبدت استغرابها لما طرحته جهات أجنبية حول وجود رؤوس نووية وبيولوجية لدى سورية، مؤكدةً أن هذا الطرح يندرج في إطار التشويش السياسي باعتباره يتجاوز المعلومة حيث لا تمتلك سورية أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل، وسبق لها أن أكدت ذلك مراراً وطالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة.
وكان وفد مالي وفني سوري برئاسة وزير المالية السوري محمد الحسين رئيس اللجنة السورية العليا للديون قد زار موسكو في 11 الشهر الحالي وأجرى مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن الديون المترتبة على سورية لروسيا، والتي كان قد دار سجال حولها بين الجانبين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينات.
وفي حين لم يعرف بعد ما توصل إليه الجانبان من اتفاق قال مصدر سوري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن من شأن تسوية مسألة الديون بين البلدين إفساح المجال أمام تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، مؤكداً أنه يهم الجانب السوري أن تتحقق في التسوية المنتظرة المصالح السورية والروسية على حدٍ سواء، وأن تفتح هذه التسوية آفاقا جديدة أمام توسيع دائرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.