تنشر «الشرق الأوسط» في ما يلي نص اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة الشمالية والجنوبية) الذي وقع في القاهرة الاحد الماضي، وبموجبه تم الاتفاق على اقامة نظام فيدرالي في السودان والتداول السلمي للسلطة واتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان. وسيوقع على هذه الاتفاقية رسميا في القاهرة في الخامس من فبراير (شباط) المقبل بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني، بحضور الرئيس المصري حسني مبارك. وبموجب الاتفاق ستعود قيادات المعارضة الى السودان للعمل من الداخل.
وهذا نص «الاتفاقية»:
بما ان حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي «طرفي هذه الاتفاقية» عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14 ـ 16 يناير (كانون الثاني) 2005 تحت رعاية الحكومة المصرية. واقراراً باتفاق الطرفين على ان مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الاطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005. وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلى درء المخاطر كافة التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته. ووعياً بحقيقة ان السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله. يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في معالجة الاسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد اتفق الطرفان على الآتي: 1 ـ مبادئ عامة: 1 ـ 1 يقوم النظام السياسي في السودان على اساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، واتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار. 1 ـ 2 المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اي سبب آخر. 1 ـ 3 الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على ان تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي. 1 ـ 4 يؤمن الطرفان على ان المرأة السودانية تلعب دوراً اساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على اشراكها في مواقع اتخاذ القرار على المستويات كافة. 1 ـ 5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي. 1 ـ 6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على اساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي «الفيدرالي» وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين اهل المناطق المختلفة من ادارة شؤون مناطقهم، وذلك عبر تقوية اجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الانمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول الى مستويات متقدمة نسبياً. 1 ـ 7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على مستويات الحكم كافة. 1 ـ 8 يلزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذبا. 1 ـ 9 تتفق الاطراف كافة على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة والاجهزة الانتقالية كافة، كما تهتدي به الاحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة. 1 ـ 10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر. 1 ـ 11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر ابوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الافريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص اليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الاقليم وتحقيقا لتطلعات اهله المشروعة. 1 ـ 12 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد القوى السياسية السودانية كافة من اجل تحقيق الاجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها. 1 ـ 13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها. 2 ـ التحول الديمقراطي: 2 ـ 1 رفع حالة الطوارئ المعلنة التي اقتضها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقاً لاتفاقية السلام. 2 ـ 2 تعديل القوانين السارية كافة بالغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة والحقوق الاساسية كافة لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2 ـ 3 تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على ان ينص على ذلك في الدستور الانتقالي. 2 ـ 4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية. 2 ـ 5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج الى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي. 2 ـ 6 الاحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، وفق برامجها ولوائحها تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، وتضع في المقام الاول مصالح البلاد العليا. 3 ـ الانتخابات: 3 ـ 1 اتفق الطرفان على اصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة القوى السياسة كافة. 3 ـ 2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها واجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل. 3 ـ 3 اتفق الطرفان على اجراء الانتخابات التشريعية على مستوياتها كافة بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نهاية السنوات الاربع الاولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام. 4 ـ القضايا الدستورية: 4 ـ 1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الاخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لاعداد الدستور الانتقالي على ان تتاح الفرصة لكل الاطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات. 4 ـ 2 اتفق الطرفان على ان ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون. 4 ـ 3 اتفق الطرفان على ان يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية: أ) نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان. ب) كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق. ج) يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر. د) ينص الدستور على تعدد الاديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان ويمنع الاكراه أو أي فعل أو اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان. هـ) يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه السوداني القانوني الراسخ. و) ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع الضمانات كافة لتحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك اجراءات عزلهم. 4 ـ 5 يؤكد الطرفان على حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها. 4 ـ 6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز ادارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق. 5 ـ الحكم اللامركزي: 5 ـ 1 اتفق الطرفان على ان النظام الفدرالي هو النظام الامثل لحكم السودان الذي يمكن اهل السودان من حكم انفسهم وادارة شؤونهم ويعملان على دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية. 5 ـ 2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفيدرالي في بروتوكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، بما فيها الشرق والغرب. 5 ـ 3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي. 6 ـ العمل المشترك من اجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية: 6 ـ1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الاعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الاعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. 6 ـ 2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة. 6 ـ 3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والاساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب. 7 ـ قومية الخدمة المدنية: 7 ـ 1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2 ـ 6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان المتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل. 7 ـ 2 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها واجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها. 8 ـ قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن: 8 ـ 1 يؤمن الطرفان على ان الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وجهاز الامن، وعدم انحيازها سياسياً وفقاً لما جاء في اتفاق جدة الاطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن. 8 ـ 2 اتفق الطرفان على ان يكون جهاز الامن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل ابناء السودان كافة، مهنياً في تكوينه وأدائه، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8 ـ 3 تكوّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقاً لما جاء في اتفاقيات السلام. 9 ـ رفع المظالم ودفع الضرر: 9 ـ 1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية. 9 ـ 2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على ان تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الافراد والمؤسسات والاحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الانسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة. 9 ـ 3 اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لدراسة اوضاع كل الذين احيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في جميع اجهزة الدولة بلا استثناء. 9 ـ 4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تُعنى بمعالجة اوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام. 10 ـ معالجة اوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي كافة وفق مرجعيات التفاوض: 10 ـ 1 يؤكد الطرفان على أن معالجة اوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي كافة تأتي في اطار الاتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها. 10 ـ 2 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي كافة، وكذلك الافراد، التي طالتها أية قرارات أو تأثرت بأية اجراءات ادارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض. 10 ـ 3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتوفيق اوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على ان تبدأ اللجنة اعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق، وان تنجز اللجنة كامل اعمالها قبل نهاية الفترة الانتقالية وفقاً لاتفاقية السلام. 11 ـ القضايا الاقتصادية: 11 ـ 1 الاقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية يشكلان القاعدة الاساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان. 11 ـ 2 تبني استراتيجية لازالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الاستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الاصلاح الاقتصادي. 11 ـ 3 مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجيات قطاعية تهدف الى التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيه النباتي والحيواني للتكامل بين الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية. والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الاساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم والمشاركة في المخاطرة، والتركيز على الاستثمار المنتج. 11 ـ 4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والاقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة اساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الاقاليم وداخل كل اقليم. اي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الامم المتحدة للتنمية والتي تتطلب قدراً عالياً من احترام حقوق الانسان الاساسية سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية. 11 ـ 5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم على ان تكون الاولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وان يكون تعليم الاساس شاملاً واجبارياً ومجانياً. 11 ـ 6 اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال اصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية واعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين. 11 ـ 7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة على كل القطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة. 11 ـ 8 الاقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنى التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج الى اصلاحات او تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الاولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الاساسية. 11 ـ 9 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب واعادة تأهيلها من خلال صناديق الاعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الاخرى حتى لا ينتج عن ذلك اي خلل هيكلي قد يؤدي الى تأجيج الصراعات مرة اخرى. 11 ـ 10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الاداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع اعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الاداء. 11 ـ 11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وايجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف اعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لارجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس تحفيزية. 11 ـ 12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الاولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وان يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع اعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي وزيادة مواردها واعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الادارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والاعمال الصغيرة. 11 ـ 13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في اطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الاولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الانفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن ادارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية او تجنيب الايرادات. 11 ـ 14 اعتماد مبدأ الشفافية والافصاح والمسؤولية والرقابة الادارية والمالية والمحاسبة. 11-15 انشاء آلية يتفق حولها قومياً يلجأ إليها المواطن المتضرر من الدولة. 11 ـ 16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الاطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية، على اساس قومي، لضمان الوصول الى الاهداف المتفق عليها. 12 ـ آلية تنفيذ الاتفاق: اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من الطرفين، خمسة من كل طرف، لتنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني يتم التوافق عليه، على ان تبحث اللجنة المشتركة نسب وكيفية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله في اجهزة الحكم الانتقالي التشريعية والتنفيذية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية، والتشاور حول تكوين المفوضيات.
* ملحق: إتفاق حول وضع مبادئ لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي: بالاشارة الى الفقرة (10 ـ 3) من الاتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي فقد اتفق الطرفان على ان تبدأ اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة اعلاه في الاول من فبراير (شباط) 2005 بالقاهرة، لوضع المبادئ والأسس التي بموجبها يتم توفيق اوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على ان تفرغ اللجنة من وضع هذه المبادئ والأسس قبل يوم 5 فبراير 2005، ليتم رفعها للسيد النائب الاول لرئيس جمهورية السودان الاستاذ علي عثمان محمد طه، والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي تمهيداً للتوقيع النهائي على الاتفاقية بالقاهرة في يوم السبت 12 فبراير 2005.