وافق البرلمان المصري أمس على استبدال عقوبة الحبس في الجرائم الاقتصادية بغرامات مالية مسايرة للتوجه العالمي في هذا الاتجاه.
واستبعد البرلمان أيضا من دائرة العقوبات، الأحكام التي تقضي بمصادرة الأموال لاصطدامها بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور التي تؤكدان حرمة المال الخاص، وعدم جواز الاعتداء عليه أو مصادرته. وكانت المادة 24 من القانون قد شهدت مناقشات ومداولات ساخنة على مدى اكثر من ساعتين بين نواب البرلمان انتهت إلى رفض توقيع عقوبات الحبس في الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكامه، وقضت في صيغتها النهائية بان يعاقب كل مخالف لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه وبحد أقصى عشرة ملايين جنيه إضافة إلى جواز الحكم بتوقيع غرامة تعادل قيمة السلع المخالفة ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العودة إلى تكرار المخالفة.
وكان اتجاه الحكومة الجديد قد وضح عندما فضلت في التعديلات الجديدة لقانون البنوك الشهر الماضي التصالح والسداد في أي مرحلة من مراحل التقاضي على الحبس والعقوبات وكذلك فيما بعد مرحلة صدور الأحكام القضائية النهائية الباتة حتى ولو كان خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وأكدت التعديلات انقضاء الدعوى الجنائية وعدم استكمال المتهم قضاء فترة العقوبة حال تسديد القرض والإفراج عنه فورا تأكيدا لسياسة جديدة قوامها البعد قدر الإمكان عن تقييد حرية وحقوق الإنسان.
وكان فريق من النواب قد رفض إسقاط العقوبات المدنية مستندا إلى أن مرتكبي الجرائم الاحتكارية والمتعاملين مع قوت الشعب هم اخطر من تجار المخدرات. وقالوا ان «من يغش قوت الشعب ويحتكره فهو فاجر آثم».
واكد د. احمد فتحي سرور رئيس البرلمان ان القانون الجديد جاء لحماية المنافسة، واكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الحكومة مع التوجه الجديد وتؤيده، واوضح انها تبحث عن كل ما لا يضر بحركة الاستثمار وانها مع كل نص لا يطبق الحبس.
وأشار كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان أن هناك اتجاها حاليا بعدم اللجوء الى العقوبات المقيدة للحريات في القوانين وان يتم استبدالها بغرامات مالية.