كشفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر أمس مفاجأة في قضية أعضاء «حزب التحرير»، وأعلن المستشار أحمد عزت العشماوي رئيس المحكمة عن هروب المتهم محمد عبد الفتاح، 27 عاما، أثناء عرضه على مستشفى المنيل الجامعي في 29 أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، بعد الجلسة الأخيرة للحكم.
وأعلن رئيس المحكمة ان المتهم زعم إصابته بتقلصات في المعدة وأثناء ترحيله من السجن إلى المستشفى تمكن من الهرب بمساعدة أحد عناصر الشرطة وهو إبراهيم الهنيدي الذي تم حبسه لمدة 6 اشهر. وأصدر رئيس المحكمة أمس قرارا باعتقال المتهم الهارب لتنفيذه الحكم الصادر ضده وهو السجن لمدة 5 أعوام مع إعادة محاكمته مرة أخرى، وأرسل ملف القضية إلى الحاكم العسكري للتصديق على الحكم.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في أبريل (نيسان) ومايو (ايار) 2003 وكانوا قرابة الـ300 متهم، وأحال النائب العام 26 منهم ومن بينهم 3 بريطانيين الى المحاكمة. وأصدرت المحكمة في مارس (اذار) الماضي أحكاما مشددة ضدهم تتراوح بالحبس لمدة سنة و15 سنة. وصدق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة ضدهم جميعها، وأصبح الحكم غير قابل للالتماس أو للطعن عليه، حيث إنها محكمة طوارئ. كما استبعدت المحكمة ضمن الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام بمعرفة النائب العام، بريطانيا واحدا وهو حسن زرفي لم تتم محاكمته.