اكد رئيس الحكومة الليبية شكري غانم امس ان توصية مؤتمر الشعب العام (البرلمان) بإنزال اقصى العقوبات بحق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني في قضية نقل مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) «لن تؤثر في مداولات هذه القضية امام القضاء الليبي».
واشار غانم في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «مؤتمر الشعب العام تحدث عن هذه القضية لاهميتها لليبيين والرأي العام العالمي» لكن «القضاء له الكلمة الاخيرة وله استقلالية». واضاف «ان رغبات الجماهير الليبية لن تغير في مسار استقلالية ونزاهة القضاء الليبي». وكان مؤتمر الشعب العام دعا في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري بإنزال اقصى العقوبات بحق الاشخاص الذين تسببوا بنقل فيروس الايدز الى قرابة 400 طفل في مستشفى للاطفال في مدينة بنغازي. وعلى الرغم من انه ليس للبرلمان صلاحية اصدار الاحكام او التدخل في القضاء، فانه شدد «على حق المتضررين بالمطالبة بالتعويض عن هذه الجريمة» التي وصفها «بأنها ضد الانسانية».
وكانت محكمة في بنغازي اصدرت احكاما بالاعدام في بداية مايو (ايار) الماضي بحق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي. واستأنف المحكومون الستة الذين يدفعون ببراءتهم، حكم الاعدام الذي صدر بحقهم. وقد جددت المفوضية الاوروبية يوم الجمعة الماضي دعوتها ليبيا للافراج عن الممرضات.