رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أول من أمس، مجددا تمتيع اثنين من معتقلي غوانتانامو، ابراهيم بن شقرون ومحمد مزوز بالسراح المؤقت، وأرجأت النظر في القضية الى غاية 2 فبراير (شباط)، حفاظا على حقوق المتابعين في هذه القضية.
وعزا القاضي هذا التأجيل ضمانا لحسن سير العدالة واستجابة لطلب مكتوب تقدم به عبد الفتاح زهراش محامي المتهمين عبد الله تبارك ومحمد مزوز، يلتمس فيه من هيئة المحكمة تأخير جلسة القضية الى حين عودته من الحج.
وكان الادعاء العام قد التمس من المحكمة رفض طلب الدفاع والقاضي بتأخير الجلسة، معتبرا أن العمل عبادة، ولا يمكن للمحكمة أن تكون رهينة لمحام، وطالب بضرورة تعيين محام آخر في إطار المساعدة القضائية.
كما التمس الادعاء العام رفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع، مشيرا الى أنها لا تستند الى أسس قانونية، كما اعتبر قرار السراح المؤقت من عدمه مرتبطا بمناقشة القضية من خلال الاستماع الى المتهمين، ولوجود اختلاف بين الطبيعة القانونية للمتابعين، إذ يشكل البعض خطورة تستدعي عدم الإفراج عنهم مؤقتا.
وأكد الادعاء العام أن معتقلي غوانتانامو لهم علاقة بجماعات إرهابية، وأن إجراءات البحث التي قام بها قاضي التحقيق قد استنفدت مهمتها استنادا إلى معطيات موضوعية، خاصة تلك المتعلقة بتصريحات المعتقل نور الدين نفيعا، الذي كشف أسماء المتابعين أثناء محاكمته، والتي على ضوئها أدين بالانتماء الى جماعة دينية متطرفة، «الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة».
وأوضح الادعاء العام أن البحث التكميلي الذي تقدم به والمتعلق باعترافات نفيعا، والذي قررت المحكمة البت فيه أثناء بداية المناقشة، سيعزز من قوة الادعاء ويدعم موقفه.
وكان المحامى محمد هلال قد التمس من المحكمة تمتيع ابراهيم بنشقرون ومحمد مزوز بالسراح المؤقت اسوة بباقي المتابعين وهم عبد الله تبارك ورضوان الشقوري ومحمد أوزار، وركز الدفاع في مرافعته على وجود وضع قانوني واحد للمتهمين الخمس، لكونهم اعتقلوا لمدة سنتين ونصف السنة بدون محاكمة، قائلا إنهم تعرضوا خلالها لأصناف من التعذيب.
وتساءل هلال كيف سيتم التعامل القانوني مع قضية الاعتقال بغوانتانامو، وهل يمكن احتساب هذه المدة كفترة اعتقال، معتبرا تصريحات نفيعا غير محرجة للدفاع، وهو مستعد لإجراء مواجهة بين المتهمين، تبيانا للحقيقة عملا بفصول القانون.