اختتم مجلس النواب المغربي امس دورته التشريعية الاولى. ونوه عبد الواحد الراضي رئيس المجلس بأهمية العمل التشريعي الذي انجز من خلال المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الاهمية البالغة على مختلف الاصعدة المالية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية، متوقفا عند تعزيز وتنويع روابط التعاون الاقتصادي مع عدد من البلدان وملائمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب على الصعيد الدولي.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اشار الراضي الى ان المجلس شارك بفعالية في اجتماعات ومؤتمرات عدد من المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية والقارية، حيث ساهم في بلورة التوصيات والقرارات وتجسيد المبادئ الثابتة، لسياسة المغرب.
يشار الى ان المجلس عقد 31 جلسة عمومية، خصص 14 منها لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، و163 جلسة للأسئلة الشفوية.
وبلغ عدد النصوص القانونية التي صادق عليها مجلس النواب 27 مشروع نص، منها نصان في قراءة ثانية. وبلغ عدد الأسئلة التي وجهها اعضاء المجلس للحكومة في الدورة التشريعية المنتهية ما مجموعه 1584 سؤالا، منها 509 اسئلة شفوية، اجابت الحكومة على 284 منها، بينما بلغت الاسئلة الكتابية 1023 سؤالا اجابت الحكومة على 743 منها.