سيول ـ طوكيو ـ رويترز: اتهمت كوريا الشمالية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس بالتدخل في الأزمة المتعلقة ببرنامج الاسلحة النووية لبيونغ يانغ قائلة انه «تخطى حدود مسؤولياته». وفي غضون ذلك توقع عضو في الكونغرس الاميركي بعد اجتماعه مع مسؤولين في بيونغ يانغ، استئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.
وأعرب البرادعي في مقابلة عن قلقه ازاء رفض بيونغ يانغ التخلي عن طموحها النووي ووصف كوريا الشمالية بأنها «تمثل الخطر الرقم واحد في انتشار الاسلحة النووية».
وانتقدت «وكالة الانباء الكورية المركزية» تصريحات البرادعي واصفة اياها بأنها طريقة لاستمالة الادارة الأميركية في محاولة للحصول على فترة ثانية لرئاسة وكالة الطاقة الذرية. وأضافت «هذا استفزاز صريح وعمل غير حكيم يتخطى سلطته».
وانسحبت كوريا الشمالية من جانب واحد من معاهدة حظر الانتشار النووي في يناير (كانون الثاني) عام 2003 بعد طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصفت الوكالة البرادعي بأنه «تابع (للولايات المتحدة) من الواضح وضوح الشمس أن الذي تصرف تحت تحريك وضغوط من القوة العظمى سيذعن للقيام بأي عمل شائن لكسب التأييد الأميركي لانه في موقف حرج».
واستندت الوكالة، التي اشتهرت بتعليقاتها الحادة ضد كل من ينتقد سياسات بيونغ يانغ، الى تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وورد في ذلك التقرير أن مسؤولين أميركيين اطلعوا على مكالمات هاتفية جرت بين البرادعي ومسؤولين ايرانيين تم تسجيلها بحثا عن أدلة على أخطاء ارتكبها ويمكن استغلالها لاطاحته.
ولكن دبلوماسيين ومحللين قالوا ان مزاعم عن أن الولايات المتحدة لديها قدرة على الحصول على تسجيلات لمكالمات البرادعي من المحتمل أن تكون قد أضرت بحملة واشنطن التي تهدف الى منع اعادة انتخابه. وأجرت الكوريتان والصين واليابان والولايات المتحدة وروسيا ثلاث جولات من المحادثات حول البرامج النووية لكوريا الشمالية، ولكن بيونغ يانغ قاطعت جولة رابعة من المحادثات كانت مقررة في سبتمبر (أيلول) نتيجة ما أسمته «سياسة واشنطن العدوانية».
وظهرت أزمة أسلحة بيونغ يانغ النووية في أكتوبر (تشرين الاول) عام 2002 عندما قال مسؤولون أميركيون ان بيونغ يانغ أقرت بوجود برنامج لتخصيب اليورانيوم في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي الموقعة عام 1994. ونفت بيونغ يانغ هذه الاتهامات.
وفي الاطار نفسه، قال عضو في الكونغرس الأميركي أمس بعد اجتماعه مع الرجل الثاني في كوريا الشمالية ان المحادثات في شأن البرامج النووية للشطر الشمالي في شبه الجزيرة الكورية قد تستأنف مطلع الشهر المقبل إذا امتنعت الولايات المتحدة عن «التصريحات النارية».
وقال العضو الجمهوري كيرت ويلدون ان بيونغ يانغ جادة في شأن التخلي عن برامجها النووية لو أعطتها واشنطن الامان وتطمينات اخرى تريدها.
وقاد ويلدون وفدا من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمــــقراطي في الـــــكونغرس في زيارة لكـــوريا الشمالية التقوا خلالها مع كيم يونغ نام رئيس مجلس الشعب وهو الرجل الثاني في البلاد بعد الزعيم كيم جونغ ايل ومع مسؤولين آخرين خلال الاسبوع الماضي.
وقال ويلدون في المركز الأميركي بطوكيو ان توقيت عـــــودة كوريا الشمالية الى المحـــــادثات المتوقفة يعتمد على أمرين أولهـــما أن بيونغ يانغ تريد أن تعرف تشكيلة الفريق الدبلوماسي لادارة الرئيس جورج بوش الذي يفترض الانتهاء منها سريعا.
والثاني هو أن الشمال سيراقب عن كثب الخطاب السياسي في جلسات الاستماع لاقرار ترشيح كوندوليزا رايس وزيرة للخارجية وخطاب التنصيب الذي سيلقيه الرئيس جورج بوش غداً وخطابه عن حال الاتحاد يوم الثاني من الشهر المقبل. وقال ويلدون، نائب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، «اذا ما كانت هناك أي تصريحات نارية في أي من تلك المناسبات فمن المتوقع أن نواجه المزيد من الصعوبات».
وأضاف «اذا لم تكن هناك أي تصريحات نارية فالمتوقع أن يعودوا الى المحادثات في أعقاب العام الصيني الجديد مطلع فبراير (شباط)». وأفادت «وكالة انباء كوريا الشمالية» الجمعة بان بيونغ يانغ مستعدة للعودة الى المحادثات اذا انعكست ايضاحات ويلدون على سياسات ادارة بوش في ولايته الثانية.