لوكسمبورغ ـ رويترز: حسمت المحكمة الاوروبية أمس نزاعا على السلطات بين اثنين من هياكل الاتحاد الاوروبي الذي يضم في عضويته 25 دولة. وتحدت المفوضية الاوروبية، المشكلة من أعضاء فنيين يطبقون اللوائح، حق المجلس الاوروبي المؤلف من سياسيين يشاركون في الحكومات الوطنية في الاحتفاظ ببعض السلطات لنفسه فيما يتعلق بأمور التأشيرات والحدود. وتغطي اتفاقية شينغن لعام 1990 تلك الامور. وهي تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الخمس عشرة بحرية كما لو لم تكن هناك حدود. وكان السؤال المطروح هو ما اذا كانت اللوائح التي تحكم التأشيرات والحدود وفقا لهذه الاتفاقية يتعين أن يكون التعامل معها من اختصاص المفوضية التي عادة ما كانت تقع فعلا ضمن نطاق تعاملاتها، أم انها من أعمال المجلس الذي أصدر قرارا يطلب فيه أن يكون ذلك من اختصاصه.
ورفعت المفوضية الاوروبية التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي هذه القضية امام المحكمة وحاولت الحفاظ على سلطاتها بالتركيز على أن المجلس لم يبرر قراره. وقالت محكمة العدل الاوروبية في بيان «ترفض المحكمة خطوة المفوضية وتقر ممارسة المجلس لسلطاته في هذا الشأن». وتحدت المفوضية أيضا قرارا أصدره المجلس ويسمح للدول الاعضاء بتبادل المعلومات لكن المحكمة قالت انه أيضا قرار قانوني.