اعلنت مصادر في وزارة الداخلية العراقية امس، ان قوات الشرطة العراقية جندت خلال الاشهر السبعة الماضية نحو 50 الف عسكري من الجيش العراقي السابق وهي تستعد لتجنيد ضعف هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واوضح مساعد وزير الداخلية عدنان هادي الاسدي «منذ يونيو (حزيران) جندنا خمسين الف جندي من جيش صدام حسين السابق لأنهم اشخاص تلقوا تدريبات جيدة ويعرفون كيف يقاتلون. نحن بحاجة اليهم في الوضع الراهن». وقال ان ثمة مائة الف شرطي حاليا لكن ضمان الأمن يحتاج الى 250 الى 300 الف منهم. ومضى يقول «يبلغ عدد العراقيين نحو ثلاثين مليون نسمة. سنحتاج في السنوات الثلاث المقبلة الى شرطي لكل مائة مواطن لان الوضع غير مستقر في حين ان المعدل في الغرب هو شرطي واحد لكل ثلاثمائة مواطن». واضاف «التجنيد الجديد يجب ان يكون بغالبيته الكبرى في صفوف العسكريين السابقين هؤلاء ولا سيما في اطار الاشراف وعلى الارض». واوضح «تقضي خطة وزارة الداخلية بتجنيد عناصر من الجيش السابق خصوصا لتحسين الامن ومعالجة الملف الاجتماعي لانه تم تسريح 500 الف عسكري سابق والكثير منهم من دون عمل. هذه وسيلة ايضا لابعادهم عن احضان الارهابيين». ففي مايو (ايار) 2003 حل الحاكم المدني الاميركي على العراق بول بريمر الجيش العراقي واجهزة الاستخبارات في نظام صدام حسين المخلوع مما جعل مئات الآلاف من العسكريين من دون عمل وفي وضع مأساوي. وانتفض هؤلاء وتمكنوا من تقاضي جزء من اجورهم لكن الكثير منهم انضموا الى صفوف مجموعات مسلحة، الامر الذي يفسر الهجمات المتطورة التي تتعرض لها القوات الاميركية والعراقية.
وردا على سؤال لمعرفة كيفية التأكد من ولاء المجندين الجدد هؤلاء، قال الاسدي ان التجنيد يتم بناء على «توصيات من زعماء العشائر واحزاب سياسية وشخصيات وطنية. نحن نعرفهم ويمكننا الوثوق بهم». واشار ايضا الى ان وزارة الداخلية تنوي تسريح ثلاثين الف شرطي جندوا عندما كانت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة تحكم العراق «لان ذلك تم خارج اطار الاجراءات وبعض هؤلاء العناصر لا فكرة لديهم عن الامن». ورأى ان الاميركيين قرروا حل هذه المشكلة عبر تخصيص 60 مليون دولار لشراء عتاد متطور وفتح ملفات بكل عناصر الشرطة ودفع تعويضات الصرف (الف الى ألفي دولار). ومنذ خمسة اشهر تم فتح ملفات بكل العناصر التابعة لوزارة الداخلية في بغداد تتضمن بصماتهم وقزحية العين فضلا عن استمارة اسئلة وافية عن دروسهم وحياتهم المهنية. واوضح «بفضل هذا النظام تبين لنا ان ضابطا سجل اسماء خمسين شرطيا وهميا وكان يتقاضى أجورهم». وانتهت عملية فتح الملفات في بغداد ويفترض ان تبدأ في المحافظات الست. واضاف «نظن اننا سننتهي من هذه المهمة في غضون اربعة او خمسة اشهر ويمكننا عندها ان نبدأ حملة تطهير واسعة».
وتضم الشرطة منذ فترة قصيرة وحدات تدخل سريع. وبدأت خمسة افواج كوماندوس اي ما مجموعه اربعة آلاف عنصر عملها ضد المسلحين وقد تدخل بعضها في الموصل واللطيفية وبغداد والفلوجة. وهناك ايضا «قوات التدخل السريع» و«قوات الطوارئ» التي تنتشر على الارض في حال وقوع حوادث.
وأوضح المسؤول العراقي «هاتان القوتان لهما الدور نفسه تقريبا ويجب دمجهما في المستقبل». ومع تكاثر الهجمات شكلت الوزارة «شرطة الطرقات السريعة» المجهزة بآليات مصفحة.
واوضح الاسدي «في حال سمح الاميركيون بذلك سنجهزها بمروحيات. في الوقت الحاضر لدينا سيادة على الارض وليس في الاجواء».