جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على ضرورة تضافر الجهود الدولية للوقوف في وجه الإرهاب والتصدي له واستئصاله ومنع أسباب انتشاره والقضاء على مصادره عامة. وأكد مجلس الوزراء السعودي الذي رأس جلسته خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أمس في قصر السلام بمدينة جدة، أهمية هذا المؤتمر للخروج بنتائج وتوصيات تخدم دول العالم كافة لمواجهة واحتواء هذه الظاهرة عبر إتاحة المزيد من سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والتجارب والآراء والأفكار والمقترحات ليشكل العالم كله سدا يحول بين أرباب الإرهاب والأفكار الضالة والمنحرفة وتحقيق أهدافهم ومآربهم في الوصول إلى النيل من استقرار وأمن الدول والشعوب.
ونوه مجلس الوزراء في هذا الصدد بكلمة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي التي ألقاها في المؤتمر ودعا فيها جميع الدول إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب، يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال، بهدف تبادل وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها قبل وقوعها. وأعرب المجلس عن ترحيبه بمختلف الوفود المشاركة في المؤتمر. كما عبر عن استنكار المملكة وشجبها للأحداث الإرهابية في دولة الكويت، معربا عن دعم المملكة للجهود التي بذلتها الكويت في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وفي الشأن المحلي أوضح الدكتور فؤاد الفارسي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية بعد انتهاء الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن تقديره الجم للجهود التي بذلتها مختلف المصالح والأجهزة الحكومية والقطاعات والمؤسسات الأهلية لخدمة ضيوف الرحمن في ظل ما وفرته الدولة من إمكانيات أسهمت في التمكين لهذا المستوى من النجاح في أعمال الحج لهذا العام، مشددا على أن السعودية ماضية في إقامة المشروعات التطويرية والتنظيمية على اختلافها في الأماكن المقدسة التي من شأنها التيسير على الحجاج وإشاعة الطمأنينة والسلامة لهم.
وبين الوزير الفارسي أن المجلس اتخذ عددا من القرارات منها: الموافقة على تفويض وزير النقل السعودي أو من ينيبه على التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة الفلبين في مجال النقل البحري، وذلك بعد التباحث مع الجانب الفلبيني للتوصل إلى مشروع الاتفاقية المشار إليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ، وذلك بناء على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزير التجارة والصناعة، بهذا الشأن، لتصبح المادة بالنص التالي: يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه، وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ويحضر الأمين العام الاجتماع بدون أن يكون له حق التصويت». وقد تم إعداد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك وافق المجلس على تعيين كل من مجاهد بن عثمان الصغير على وظيفة (وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون الأمنية)، بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية ـ إمارة منطقة نجران، والدكتور معن بن سليمان حافظ على وظيفة (وزير مفوض ـ أ)، بالمرتبة 14 بوزارة الخارجية، وعبد الله بن راشد السنيدي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للمراجعات والدراسات)، بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.