قال بسام النعماني رئيس فرع الشؤون العربية بوزارة الخارجية اللبنانية في مداخلة له أمس خلال الجلسة الصباحية للمؤتمر، إن بلاده ضد الإرهاب كونها عانت منه، وإنها تتعاون مع المجتمع الدولي تحت ميثاق الأمم المتحدة.
وأبدى النعماني تحفظ بلاده على بعض الفقرات في الورقة الثانية التي أشارت إلى ضرورة وجود قوائم لمجلس الأمن تتضمن جميع الإرهابيين، موضحا أن هناك مشكلة لتحديد تعريف واضح للإرهاب. وتساءل النعماني عن الشخص الذي يعد القوائم الإرهابية في الأمم المتحدة، مضيفا أن لبنان نادى بالتمييز بين الحق في المقاومة والإرهاب، كما اعتبر أن بعض البلدان ترغب في تشكيل حركات تحرر وطني، وبعض البلدان لديها محاولات لفرض حركات الإرهاب على حركات التحرر الوطني. وقال «يجب ألا نسمح بذلك».
واقترح المسؤول اللبناني أن تتم إضافة التمييز بين الحق بمقاومة الاحتلال الأجنبي والإرهاب، مبديا تحفظ بلاده على النقطة الثانية، وقال «لا نستطيع تبرير الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وبنفس السياق لا نستطيع التبرير لأي دولة أن تمارس الإرهاب ضد الشعب المحتل، فالاحتلال يؤدي إلى القتل والإذلال وانتهاك حقوق الإنسان».
واعتبر أن معالجة جذور الإرهاب «يجب أن تشمل إنهاء الاحتلال الأجنبي الذي يؤدي إلى دمار وتشرد وقتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل من دون أن ننكر حق مقاومة الاحتلال الذي تكفله شرعية الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير».
من جانبه رد رئيس الوفد الأرجنتيني غوستافو أورويتا بقوله «لقد تابعنا مداخلة مندوب لبنان باهتمام». وتابع قوله إنه «لم نتفق إلى الآن على تعريف محدد للإرهاب وإذا أدخلنا الفقرة المطلوبة من قبل الوفد اللبناني فإن الأمور سوف تتعقد». وأفادت رئيسة الوفد الكندي بأن القوائم الدولية للإرهابيين يجب إدراجها في القوائم القطرية وهذا يكفي. وقال الدكتور جورج فيتشل من وزارة الخارجية الألمانية إن السعودية قطعت شوطاً مهماً في التوعية والتقنين ودراسة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب، وتعاطف رئيس الوفد مع المقترح اللبناني. أما كارلو دي استيفانو رئيس الوفد الإيطالي فقال إن القاعدة الأساسية للنجاح هي استراتيجية حكومية فعالة تضع أهدافا واضحة مدروسة وذلك يعني انفاذ القانون وبخاصة الاستخبارات، بالإضافة إلى دور أساسي لوسائل الإعلام والدعاية. وعلق استيفانو بأن موضوع القوائم الإرهابية يجب أن يكون موحدا، موضحا أن الوقوف عند القضايا المثيرة للجدل ليس إيجابيا ونتعاون على الأمور المشتركة فقط. وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي «إن هذا الاجتماع يتعلق بالتنسيق والتعاون المشترك وليس بحث مسائل تتعلق بتعريف الإرهاب والقضايا التي تثير الجدل، وهذا المؤتمر موجه للتعاون بين الدول لمكافحة وهزيمة الإرهاب.. إن مسألة تعريف الإرهاب والتفريق بينه وبين حق المقاومة المشروعة يجب أن نتجاوزه». من جانب آخر قال أمين خربي مستشار الرئيس الجزائري في مداخلة له «لقد أتينا إلى الرياض بهدف لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً، ولسنا بحاجة لنذكر أن العمل في إطار بناء والتوصيات التي ينبغي أن تكون واضحة وموجهه للمجتمع الدولي». وأضاف إن مشكلة القوائم الإرهابية بصياغتها المقترحة تدخل في إطار النوايا ولا يتم أي شيء من دون التشاور والمسألة تتعلق بأمنية من أجل تنسيق القرارات التي لا تلزم الدول. وأضاف: إن هناك صعوبة في تحديد القوائم الإرهابية فالاتحاد الأوروبي لديه قائمة خاصة به، والمنظمات المنبثقة عن لجنة العقوبات في مجلس الأمن لا نجد لديها نفس الأسماء الموجودة لدى أوروبا. واعتبر أنه «لا ينبغي أن ندخل في مسائل خلافية فالصياغة الموجودة في ورقة العمل مقبولة». وقال الأمير سعود الفيصل خلال إجابته على رئيس الوفد الأرجنتيني إنه سيعمل في إطار نظام التصويت من خلال تقديم المقترحات سواء من الوفد اللبناني أو البريطاني، ويبت بها المشاركون. وبعدها أجرى الأمير سعود الفيصل تصويتا حول الاحتفاظ بالفقرة الثانية أو إلغائها أو حتى إعادة صياغتها، فجاءت النتيجة بـ 25 دولة ترغب في إلغاء الفقرة التي لا تفرق بين الإرهاب والمقاومة، فيما دولة واحدة لا ترغب بالإلغاء.
وتساءل الأمير سعود الفيصل بقوله «إن تنسيق القوائم الإرهابية أليس من دور الأمم المتحدة، ومن هنا ليس هناك حاجة للكلام عن القوائم الوطنية أو الإقليمية». وأضاف ممازحاً الضيوف: إن الديمقراطية تطبق تطبيقاً كاملاً هنا. وعن الوفد العراقي تحدث محمد الحاج بدن وكيل وزارة الخارجية، وحمل الإعلام جزءا كبيرا من الإرهاب في العراق حيث قال «إن للإعلام دورا سيئا في تشويه الصورة ما أدى إلى تضخم وتضاعف الأعمال الإرهابية حيث تحول عدد كبير من قطاع الطرق إلى مجاهدين ومقاومة بفضل الإعلام». وأضاف إنه يجب التركيز أكثر على دور الإعلام وإنعاشه للإرهاب، كما طالب بحيادية وسائل الإعلام. اليابان من جهتها اقترحت تقديم كل التكنولوجيا الخاصة والمطلوبة لمكافحة الإرهاب وأجاب الأمير سعود الفيصل بأن «هذا سخاء وكرم منكم وسنسجل ذلك في محضر الاجتماعات».
وعند طرح موضوع التصديق على اتفاقية الإرهاب حصل اختلاف بين الوفود حول بعض المصطلحات، ففي الفقرة 13 المقترحة من تركيا والتي تقول «إن الدول الأعضاء يجب أن تصادق على اتفاقية الإرهاب دون تحفظ»، أبدت إيران تحفظها وطالبت بإلغاء «دون تحفظ». كذلك مجموعة من الدول أبدت تحفظاتها فاقترحت ألمانيا تغييرها إلى «مدعوة» بدلاً من «بدون تحفظ» أي أن الدول الأعضاء مدعوة لكي تصادق على اتفاقيات مكافحة الإرهاب.
وأفاد رئيس الوفد السوري «بأن الاحتلال الأجنبي أحد مصادر الإرهاب وإنهاؤه سوف يؤدي إلى التخفيف من الإرهاب في العالم، كما نشر في تقرير عن الأمم المتحدة»، ودعا إلى رفع الأقواس المتضمنة الاحتلال الأجنبي في الفقرة الثالثة من الورقة.
ورد رئيس الوفد الأرجنتيني بأن التقرير الذي استشهد به رئيس الوفد السوري والذي نشر بأن الفقرة 160 منه والمتضمنة تعريف استخدام القوة ضد المدنيين من حق الشعب الذي يقع تحت الاحتلال أن يقاوم. وأضاف إن الاحتلال لا يمكن أن يبرر قتل المدنيين، فأجابه رئيس الوفد السوري بقوله «أنا لم أقل أن مقاومة الاحتلال تبرر قتل المدنيين، تقرير حق مقاومة الاحتلال هذا ما قلته وأرجو من الزميل رئيس الوفد الأرجنتيني أن يسمعني جيداً عندما أدلو بمداخلتي».
وأوضح الأمير سعود الفيصل أن هناك تقريرا سوف ينتهي خلال شهر بعد الانتهاء من المؤتمر وكل كلمة وردت سوف تسجل وتؤخذ بالاعتبار، فيما أفاد الأمين العام للمؤتمر بأن الأسبوعين المقبلين يعتبران فرصة لإدخال التعديلات لكل الوفود عبر البريد الإلكتروني.