اعلنت المفوضية العليا للانتخابات امس، ان قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» التي يدعمها المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني تحتل الطليعة في محافظة صلاح الدين التي تعد مدينة تكريت مركزها، في حين تقدمت اللائحة الكردية التي تجمع الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الى المركز الثاني، دافعة بذلك لائحة رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الى المركز الثالث.
وقالت المفوضية ان اللائحة 169 التي تحظى بمباركة السيستاني حصلت على 27645 صوتا، اي ما يمثل 1،22% من الاصوات الـ124651 التي تم فرزها حتى الان في محافظة صلاح الدين، لتتقدم بذلك على لائحة التحالف الكردي التي تضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والتي حصلت على 18791 صوتا، اي ما يوازي 15% من الأصوات. وجاءت لائحة الرئيس السني المنتهية ولايته غازي عجيل الياور في المرتبة الثالثة بحصولها على 15832 صوتا اي 7.12% من الاصوات. اما لائحة رئيس الوزراء اياد علاوي الشيعي العلماني فقد نالت 13035 صوتا اي 10.4% من الاصوات واحتلت بذلك المرتبة الخامسة بعد فرز الاصوات في 80% من مكاتب الاقتراع في المحافظة، حيث تبقى نسبة المشاركة متدنية جدا بحسب المفوضية العليا.
واظهرت نتائج جزئية ان عملية حصر الأصوات الجارية حاليا اظهرت ان ائتلاف الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق تقدم ليحتل المركز الثاني بعد «الائتلاف العراقي الموحد». وأظهرت النتائج الجزئية من بعض مراكز الفرز في 13 من 18 محافظة بالعراق ان «الائتلاف العراقي الموحد» حصل على نحو 3.2 مليون صوت بينما فاز الاكراد بنحو 1.1 مليون صوت في حين حصلت كتلة يقودها رئيس الوزراء العراقي المؤقت على نحو 620 الف صوت.
واعلنت المفوضية ان نحو 40 من صناديق الاقتراع في محافظة نينوى، التي استخدمت خلال الانتخابات في 30 يناير (كانون الثاني)، تطرح مشكلة وانها تحاول اتخاذ قرار بصددها. وقالت المفوضية في بيان انه «تم فرز الاصوات في 435 صندوقا لا تطرح اي مشكلة في محافظة نينوى واضيفت نتائجها». واضاف البيان ان «نحو 40 صندوقا آخر موضع شكاوى وطعون او ان الصناديق لم تختم طبقا للتعليمات مما استلزم نقلها الى المكتب الوطني (لفرز الاصوات) في بغداد للتحقيق». وجاء في البيان ان عدد الموظفين المحليين في المفوضية غير كاف وان عدد صناديق الاقتراع في المحافظة خفض من 330 الى 93 «بسبب الاوضاع الأمنية». واضاف «يوم الانتخابات تلقت المفوضية اتصالات من ممثليها في نينوى ومن احزاب سياسية أكدوا فيها ان بعض المناطق لم تتلق في الوقت المناسب المعدات للانتخابات». واظهر التحقيق ان «منطقة برطلة وحدها (15188 ناخبا) لم تتمكن من التصويت رغم وصول المعدات للانتخابات لأن الوضع الأمني منع الموظفين من التوجه الى مكاتب الاقتراع». كما اورد البيان سلسلة انتهاكات بينها «مهاجمة مجموعات مسلحة لموظفين انتخابيين في اكثر من مكتب اقتراع وسرقة صناديق وبطاقات اقتراع».